الدولة لا يمكنها اعتماد أكثر من 11 فضائية

تقييمها يتم بعد التشريعيات.. قرين يكشف:
**
* هذه رسالتنا إلى مسؤولي القنوات التلفزيونية غير المعتمدة
أكد وزير الاتصال حميد قرين هذا الاثنين خلال إشرافه على انطلاق دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بالمدرسة العليا للصحافة تحت عنوان (الصحافة على محك الشبكة الإجتماعية -الصحفي شاهد أم طرف) أنه سيتم عقب الانتخابات التشريعية المقبلة تقييم القنوات التلفزيونية الخاصة وأنه (يجب التعامل مع التكنولوجيات الحديثة بكل حذر).
ولدى افتتاح هذه الدورة قال الوزير إن التقييم سيتمحور حول احترام أخلاقيات المهنة والاحترافية للقنوات خاصة فيما يخص المواضيع التي تهم الوطن والشعب مضيفا أن الصحافة تستطيع قول كل شيء لكن باحترام وفي ظل الاحترافية .
وأوضح قرين أن الدولة تعمل على تمحيص القنوات وذلك على أساس الاحترافية مؤكدا على أن الدولة يمكنها منح تراخيص ل11 قناة (من بين حوالي 55 قناة موجودة) فقط مع توفر الشروط.
وأفاد الوزير أن وزارته سطرت طريقة عمل بالتنسيق مع سلطة الضبط بخصوص تغطية الانتخابات التشريعية والتي سوف يعلن عنها قريبا.
وفي ذات السياق قال حميد قرين إن وزارة الاتصال لم تتلق أي طلب من صحافيين أجانب لتغطية تشريعيات 4 ماي 2017 .
وفيما يخص ضبط سلطة الصحافة المكتوبة أوضح أن الإنتخابات ستكون بعد التشريعيات خلال شهر ماي أو جوان المقبل .
واعتبر الوزير أن حرية التعبير تقتضي (احترام الآخر) من خلال (حدود أخلاقية ومهنية) مضيفا في هذا السياق إذا ما انتهجنا صحافة هجوم وشتم فهذا يعني أن حرية التعبير غير محترمة .
وأكد المسؤول الأول عن القطاع أن الجزائر كانت تملك صحافة (محترفة ومتطلبة) تريد دائما الخوض في (صميم الأمور) مضيفا أن حرية التعبير مكرسة في الدستور و في الميدان.
وأشار إلى أن قطاعه سجل منذ 2014 بفضل دورات التكوين التي بادرت بها دائرته الوزارية تهاونا أقل مقابل احترافية أكبر مضيفا أن الجزائر مستعدة لاستقبال أكثر من 1.000 صحفي أجنبي شريطة التحلي بالدقة .
وعن سؤال حول الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى مسؤولي القنوات التلفزيونية غير المعتمدة تحسبا للإنتخابات التشريعية المقبلة أوضح الوزير (في حال ما إذا التقينا بهم وسوف نفعل ذلك سنوجه لهم نفس الرسالة: الصرامة والدقة في معالجة الأخبار وبصفتنا عضوا في الحكومة فنحن ضد الإمتناع).