بلعيز ينهي مهام المفتش العام لوزارة العدل

* قانونا العقوبات والإجراءات الجزائية كافيان لمكافحة الجرائم
أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيّد الطيّب بلعيز أمس الأربعاء إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل على خلفية شكوى قدّمتها النقابة الوطنية للقضاة، مشيرا إلى أنه بإنهائه مهام المفتش العام يكون قد "رفع الظلم عن النقابة الوطنية للقضاة التي رفعت شكوى" في هذا الموضوع·
بلعيز قال في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمّة مخصّصة للمصادقة على مشاريع قوانين إنه استقبل ممثّلين عن النقابة في مقرّ الوزارة واستمع إليهم "بكلّ اهتمام وعناية"، مشيرا إلى أن النقابة "تتّهم المفتش العام لوزارة العدل في نقطة واحدة تتمثّل في "تجاوز في الألفاظ نحو هؤلاء القضاة"· وأكّد الوزير أن قضاة النقابة الذين استمع إليهم "لا أحد منهم اشتكى من تدخّل المفتش العام في الأعمال القضائية أو في القانون أو أيّ تصرّف يخصّ ضمائرهم"، كما أنه "لا أحد من القضاة اشتكى من ظلم المفتش في التفتيش"، مضيفا أنه اقتنع بعد سماع القضاة والمفتش العام بتجاوز هذا الأخير "حدود اللباقة اللّفظية" نحو القضاة معتبرا أنه بذلك يكون قد "مسّ كرامتهم واعتبارهم بألفاظ غير لائقة"· وشدّد السيّد بلعيز على أن القاضي هو "أوّل من يحظى بالاحترام والتوقير"، مضيفا أنه لا يجوز لأيّ مواطن كان أن يمسّ كرامة الغير· ونفى الوزير بصفة قاطعة أن يكون المفتش العام المنتهية مهامه من وزارة العدل قد اِلتحق بأيّ منصب آخر لسلك العدالة كما نشرت ذلك بعض الصحف·
من جانب آخر، أكّد وزير العدل أن قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية كافيان لمقاومة ومحاربة جميع أشكال الجرائم حتى العابرة للقارّات منها· وذكر الوزير خلال عرضه لمشاريع القوانين المتضمّنة الموافقة على الأوامر الخاصّة برفع حالة الطوارئ وتعديل قانون الإجراءات الجزائية والأمر المتضمّن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية أمام مجلس الأمّة أن قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية "يغنيان عن غيرهما من الإجراءات لفرض النّظام العام واستتباب الأمن والسّلم الاجتماعيين"، وأوضح أيضا أن الوقاية من مختلف أشكال الإجرام "لم تعد تستند إلى حالة الطوارئ بقدر استنادها إلى قوانين خاصّة بعد أن تمّ ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتمّت مراجعة شاملة للعدّة التشريعية"· واعتبر بلعيز أن مبادرة رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ يبرّره "استعادة الوضع الأمني واستقراره"، وكذا "النتائج المبهرة" التي تحقّقت في إطار المصالحة الوطنية من "لمّ شمل الجزائريين وبعث الأمل والطمأنينة في نفوسهم"·
كما أنه من مبرّرات رفع حالة الطوارئ في منظور وزير العدل "ما حقّقته البلاد من تطوّر في مختلف المجالات وجميع مناحي الحياة بفضل جهود وطنية صادقة من كلّ الفعاليات وكلّ الأطياف في المجتمع"· وفي نفس السياق، ذكر السيّد بلعيز أن سنّ قانون حالة الطوارئ كان "من منطلق استجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب فقط لا غير"، مضيفا أنه "لم يعد هناك ما يوجب استمرارها"، غير أنه سجّل أن الجزائر "شأن كلّ بلدان العالم ليست في منأى عن تهديدات ومخاطر الإرهاب الذي اتّخذ - كما قال - مظهر العالمية وأصبح أخطر الجرائم العابرة للحدود"· ورافع السيّد بلعيز في هذا المجال من أجل تعاون "دائم ومستمرّ" بين كلّ الدول لمكافحة الإرهاب وإدراج الأحكام والنماذج الأممية المتّفق عليها ضمن القانون الداخلي لكلّ دولة·