محامون يدعون إلى ضرورة مراجعة جذرية لمشروع قانون المحاماة

دعا محامون مشاركون في أشغال ملتقى دولي حول "حقوق الدفاع بين النظري والتطبيق" بجامعة المسيلة إلى ضرورة المراجعة الجذرية لبعض مواد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح محامون في هذا اللقاء الذي بادرت به نقابة المحامين لناحية سطيف على مدى يومين بحضور عدد من المحامين من الوطن وأجانب من بينهم « أمادي با » قاضي بديوان النائب العام لمحكمة الجنايات الدولية والسيدة ميشال قيوم أستاذه الحقوق الأساسية
والحريات العامة بجامعة باريس5 بأن نواب غرفتي البرلمان مدعوون أثناء جلسات مراجعة مشروع قانون تنظيم هذه المهنة إلى "إلغاء" البعض من المواد على غرار المادة 9 التي "لا تسمح للمحامين بالانسحاب من الجلسات أثناء ملاحظتهم لسير غير مطابق للإجراءات خلال هذه الجلسات" .
وناشد الأستاذ عبد العزيز مسعودي محامي بسطيف في هذا السياق في مداخلته ممثلي المجلس الشعبي الوطني لولاية المسيلة بضرورة التدخل لدى مناقشة المشروع
لإجراء تعديلات على المادة 21 من ذات المشروع أخذا بعين الاعتبار عديد الاقتراحات
كتكفل مجلس تأديب نقابة المحامين حال ارتكاب محتمل للبعض منهم لمخالفات وليس جهاز القضاء
واعتبر ذات المتدخل بأن أعضاء البرلمان مدعوون أيضا لإعادة النظر في شروط اعتماد المحامين أمام المحكمة العليا وتشجيع الجامعيين على ممارسة المحاماة والمحامين على التدريس في الجامعة.