الإضرابات مؤشر على حيوية علاقات العمل والحوار السبيل الوحيد لحل النزاعات

بعد أن عرفت الحركات الاحتجاجية والإضرابات المتكررة وغير المنقطعة في بعض الأحيان، التي بلغت حد الخطوط الحمراء، في القطاعات الحساسة على غرار الصحة والتربية الوطنية.. إتخذت السلطات العمومية الاجراءات لإنهاء هذا الوضع من خلال الحوار بين الوزارات المعنية والشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى وزارة العمل التي التقى وزيرها، أمس، بممثلي نقابة «الكنابست».
أثبتت المعاينة الميدانية التي قامت بها مصالح مفتشية العمل أن كل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب، وتؤدي إلى وقوع النقابيين والعمال المعنيين تحت طائلة القانون، مما يعرضهم إلى إجراءات تأديبية قد تصل حد «التسريح».
وبالنسبة للقاء الذي جرى البارحة بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ونقابة «الكنابست»، أكد رابح مخازني مدير علاقات العمل على مستوى الوزارة، أنه تلمس استعداد هذه الأخيرة للحوار وتسوية النزاع القائم، قصد التوصل إلى الحل بصفة حضارية خدمة لمصلحة التلميذ والوطن.
لا يوجد «تضييق» لحرية العمل النقابي في الجزائر
وأبرز المتحدث الذي نزل، أمس، ضيفا على «فوروم الإذاعة» أنه لا يوجد «تضييق» على حرية العمل النقابي في الجزائر، وأن وزارة العمل هي الضامن للحريات، لكن لابد أن تمارس في إطار القانون وليس خارجه».
كما أكد في سياق متصل أن المشهد النقابي يؤكد ثراء الممارسة النقابية، حيث عرف منذ سنة 1990 تطورا ملموسا في تسجيل المنظمات النقابية لا سيما العمالية منها، وقد وصل عدد المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل إلى غاية شهر ديسمبر 2017 إلى 102 منظمة نقابية مسجلة 36 منظمة نقابية للأصحاب العمل، و 66 منظمة نقابية للعمال الأجراء، بالإضافة إلى 4 فيدراليات وكنفديراليات وكذا المركزية النقابية، وهناك 13 منظمة نقابية في قطاع التربية الوطنية، و 14 في قطاع الصحة، وهما القطاعان الحساسان اللذان تسجل فيهما الحركات الاحتجاجية والإضرابات بصفة كبيرة والتي تترك أثارا محسوسة على المواطن والمجتمع.
عالم الشغل يعرف تسارعات من خلال الاضطرابات الاجتماعية وأضاف أن هذا العدد المعتبر من المنظمات النقابية المسجلة، يعد دليلا واضحا على درجة الحرية النقابية التي يتمتع بها العمال في بلادنا، هذه التعددية والإضرابات، مؤشر لحيوية علاقات العمل، مشيرا إلى أن عالم الشغل يعرف تسارعات من خلال الاضطرابات الاجتماعية، واللجوء إلى التوقف عن العمل، وهو الأمر الذي عرفته قطاعات حساسة على غرار التربية والصحة والنقل.
كما لفت المتحدث إلى أن علاقات العمل عرفت منذ تكريس دستور 1989 الحق النقابي، تغيرات من حيث الضوابط التي تحكمها من خلال التعددية النقابية، مشيرا إلى الحقوق التي يتمتع بها العمال، استمدت مبادئها من المعايير الدولية، لا سيما الاتفاقيات الأساسية الدولية كاتفاقية 87 المتعلقة بحماية الحق النقابي، والاتفاقية 98 التي تنص على حق تنظيم والمفاوضة الجماعية.