تحقيقات في 600 ألف ملف لمكتتبي عدل 2

الشطر الثاني لأقساط السكنات يُسدّد عن بعد..
تحقيقات في 600 ألف ملف لمكتتبي عدل 2
استخراج أوامر الدفع ابتداء من الأحد
دعت وكالة تحسين وتطوير السكن (عدل) يوم الخميس عبر موقعها الالكتروني مكتتبي برنامج سكنات البيع بالايجار عدل2 (2013) الذين قاموا باختيار المواقع ولم يقوموا بعد بسحب أوامر بالدفع المتعلقة بالشطر الثاني إلى الشروع في تسديد هذا القسط ابتداء من يوم غد الأحد 18 فيفري الجاري ومن جانب آخر يُنتظر أن يتم الشروع قريبا في الإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة ب600 ألف ملف في إطار برنامج عدل 2.
وأبلغت الوكالة مكتتبي عدل2 الذين قاموا باختيار المواقع ولم يقوموا بعد بسحب الأمر بالدفع المتعلق بالشطر الثاني أنهم مبرمجون تدريجيا من أجل تحميل الأمر بالدفع في صفحة عدل2 (الشطر2) .
ودعت الوكالة هؤلاء المكتتبين إلى القيام بالدفع لدى وكالات القرض الشعبي الجزائري ابتداء من الأحد (18 فيفري 2018 ) . وأوضحت الوكالة أن النسخ الأصلية لإيصالات الأمر بالدفع يجب أن تحفظ وتودع لدى سحب قرار التخصيص.
يذكر أن وكالة عدل كانت قد فتحت مطلع ديسمبر 2017 موقعها الالكتروني أمام مكتتبي برنامج عدل 2013 من أجل اختيار المواقع.
وفي سياق ذي صلة تم يوم الخميس بالجزائر التوقيع على اتفاق بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن تتعلق بالشروع في استخراج أوامر الدفع لبرنامج عدل 2 وتسديد قيمتها عن بعد باستعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني (CIB) ابتداء من يوم غد الأحد وبذلك يكون البرنامج الموعود قد خطا خطوة جديدة تبدد بعض الشكوك التي روّجتها بعض الجهات التي زعمت أن مشاريع عدل2 ستعرف مزيدا وكثيرا من التأخر في كثير من الولايات.
ووقع الاتفاق بالأحرف الأولى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل السعيد روبة والمدير العام للصندوق الوطني للسكن احمد بلعياط والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب بحضور وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار.
وتسمح هذه الاتفاقية لوكالة عدل -حسب الوزير- بوضع تحت تصرف المكتتبين أرضية خاصة تسمح لهم باستعمال رقم التسجيل والرقم السري للحصول على الوصل الذي يحمل الأمر بالدفع.
ويتضمن الأمر بالدفع بدوره الرقم المشفر وتاريخ الاستخراج ليتم طبعه من طرف المكتتب.
ويتم عقب ذلك أخذ الأمر بالدفع إلى إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري لتسديد قيمته أو استعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني للتسديد عبر الإنترنت.
وستمكن هذه الاتفاقية من تجنيب المكتتب مشاق التنقل إلى ملحقات وكالة عدل بالمقر المركزي (سعيد حمدين) أو مركز 5 جويلية أو مراكز أخرى عبر ولايات الوطن اضافة إلى ربح الوقت يضيف طمار.
وتندرج العملية وفقا للوزير في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتخفيف العبء والإجراءات الإدارية على المواطنين وعصرنة المعاملات الإدارية من خلال ادراج وتوسيع استخدام الرقمنة.
كما تسمح من جهة أخرى للقرض الشعبي الجزائري الذي عين ممثلا للبنوك العمومية الاخرى بالحصول على ترخيص وكالة عدل من اجل فتح أرضية الكترونية خاصة للمكتتبين تتيح لهم تسديد الأشطر المالية للسكن عن طريق الانترنت (عن بعد) باستعمال بطاقة الدفع الالكتروني كمرحلة اولى حسب التوضيحات المقدمة من طرف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري السيد عمر بوذياب. وعن مدى امكانية استفادة المكتتبين الزبائن في بنوك أخرى غير القرض الشعبي الجزائري من هذه الخدمة قال بوذياب أنه سيتم في إطار المرحلة الثانية تمكين زبائن البنوك الأخرى الحائزين على بطاقة ما بين البنوك للدفع الالكتروني من تسديد حقوق الأشطر عن بعد ابتداء من نهاية أفريل 2018.
وستتم هذه العملية في اطار التعاملات البين- بنكية والاتفاقيات الموقعة ما بين البنوك.
في حين سيتم في إطار المرحلة الثالثة فتح المجال للمكتتبين لتسديد الإيجار الشهري لسكنات عدل عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني أو عن طريق منح ترخيص من طرف وكالة عدل للمكتتب يسمح للبنك (القرض الشعبي الجزائري) بسحب الإيجار من حساب المكتتب تلقائيا كل شهر ابتداء من جوان 2018.
وتقوم فرق تقنية تابعة لوكالة تحسين السكن وتطويره عدل والقرض الشعبي الجزائري بالعمل على استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لإتمام المرحلتين الثانية والثالثة.
وتم على هامش مراسيم التوقيع على الاتفاقية اجراء عملية تجريبية لاستخراج أوامر الدفع لفائدة عينة من المكتتبين بمقر وكالة عدل بحضور السيد طمار والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط وعدد من المسؤولين التابعين لهذه الهيئات وممثلي مختلف وسائل الإعلام.
نتائج التحقيقات حول 600 ألف ملف تُعرف في مارس
وسيتم الشروع شهر مارس المقبل في الإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة ب600 ألف ملف في اطار برنامج عدل 2 حسب ما افاد به يوم الخميس بالجزائر- وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
وقال الوزير في رده على الصحافة عقب التوقيع على اتفاق بين وكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) والصندوق الوطني للسكن والقرض الشعبي الجزائري أن التحقيقات التي تخص حوالي 600 ألف ملف ستبدأ في اعطاء نتائجها بداية من مارس المقبل ما يسمح للمواطنين الذين لديهم الرفض بتقديم طعون.
وتم توسيع التحقيقات حسب الوزير لتشمل بطاقة الحفظ العقاري ورخص البناء.
ومن جانب آخر أسفرت عملية فرز الطعون لبرنامج عدل 1 (2001 - 2002) التي تخص 13.912 طعن على الموافقة على 7937 طعن ورفض 2942 طعن ومواصلة التحريات بشأن 3033 طعن.