نطالب بفتح تحقيق لمعرفة مصير أموال الموظفين

النقابة الوطنية لعمال الضرائب:
نطالب بفتح تحقيق لمعرفة مصير أموال الموظفين
دعا أعضاء النقابة الوطنية لعمال الضرائب أمس الأربعاء بسكيكدة في أشغال الملتقى الجهوي للشرق للإطارات النقابية التابعة لعمال الضرائب إلى مراجعة القوانين الأساسية التي تشهد اختلالات عدة تشمل الجانب الاجتماعي والمهني للموظف بالقطاع.
وطالب المشاركون في هذا اللقاء الذي احتضنه قصر الثقافة بوسط المدينة كذلك بمراجعة النظام التعويضي بما يحفظ حسبهم- كرامة الموظف التي من شأنها تجنيبه الإغراءات والضغوطات المادية.
ودعا أعضاء النقابة الوطنية لعمال الضرائب بالمناسبة كذلك إلى توفير الحماية والحصانة للموظف أثناء تأدية مهامه وذلك بالنظر كما قالوا- للتجاوزات الكثيرة التي يتعرض لها العمال.
ومن بين المطالب التي رفعها المشاركون في هذا اللقاء إدماج جميع الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل.
من جهة أخرى دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى فتح تحقيق بشأن تسيير أموال المشتركين في التعاضدية العامة لعمال المالية.
وقال بلال قيبوعة الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال الضرائب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه من الضروري فتح تحقيق لمعرفة مصير أموال الموظفين مطالبا بتدخل كل من وزارتي العدل والمالية للنظر في هذا الموضوع ملمحا أنه حال عدم الاستجابة لهذا المطلب سيتم التصعيد من خلال شنّ إضراب في قطاع الضرائب.
وأجمع النقابيون في هذا اللقاء الجهوي على أن يكون هذا التحقيق من طرف جهات مختصة قانونا تكون من خارج قطاع المالية ملحين على هذا المطلب خصوصا بعد ملاحظة اختلالات كبيرة حسبهم- فيما يخص تسيير أموال التعاضدية.
من جهته أكد كمال عيواز مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب ممثلا للمدير العام للضرائب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن أبواب الحوار مع النقابة مفتوحة دوما وأنه قد تم سنة 2014 إدماج 2200 عامل ضمن عقود ما قبل التشغيل من أصل 3700 عامل يزاولون نشاطهم ضمن هذا الإطار واعدا بإدماج الباقي فور توفر المناصب المالية ووفقا لاحتياجات القطاع.
بدوره أوضح محمد حمطاش رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط بأن المديرية العامة للضرائب على دراية بمشكل التعاضدية وأن 31 ألف عامل مشتركا بها يشتكون من سوء تسييرها مشيرا إلى أن الملف في مرحلة الدراسة في انتظار لقاء مع الوزير لإيجاد حل له.