"السناباب" تشكو شيوخ وزارة المالية الرافضين ترك المناصب للشباب

لتطبيق قرارات الحكومة حول التقاعد

حذّرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة ل”السناباب” من الغليان الذي تعيشه الأوساط العمالية التابعة لمختلف المصالح المركزية واللامركزية لوزارة المالية، بسبب من وصفتهم بالشيوخ الرافضين ترك المناصب للشباب، في ظل التحرشات والتعسف الممارس بمنهجية على العمال وخاصة نقابيينا من طرف مسؤولين مركزيين ومحليين بالقفز على القانون رقم 14.90 المؤرخ في 2 جوان 1990 المعدل والمتمم المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي.
ونقلت الاتحادية الظلم ،الضغوط والعقوبات المسلطة على العمال في ظل حرمانهم من اختيار ممثليهم في اللجان المتساوية الأعضاء نتيجة استنساخ لجان على المقاس وتحريك آلة لجان الانضباط للقضاء على كل صوت نقابي حر أو عامل رافض للحقرة والتعسف والسيطرة.
ولوحت الاتحادية بإضراب خلال الشهر القادم من أجل إنصاف العمال وكذلك الضغط على الوزارة الوصية بخصوص المطالب المودعة لدى الوزارة لا سيما مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، أسوة بقطاعات أخرى استفادت من تحسين ظروفها المهنية والاجتماعية لعدة مرات متتالية. كما تطالب الاتحادية بتطبيق تعليمة الوزير الأول المتعلقة بإحالة كل من بلغ سن 60 سنة على التقاعد خاصة بالنسبة ”لشيوخ” وزارة المالية الرافضين ترك المناصب للشباب والجاثمين على صدور العمال والرافضين لأي تغيير للأوضاع وكأنهم يستمتعون بمعاناة العمال من القهر والظلم والتعسف والحقرة”، مضيفة في بيان لها ”إن التغني بصعوبة تعويض هؤلاء ممن هرموا بشباب أقل خبرة وأقل تحكما في بعض الملفات ذات الحساسية في الوزارة غير مقبول لا سيما في مديريات المحاسبة، الميزانية، أملاك الدولة، الضرائب،....المفتشية العامة للمالية والمصالح التقنية كلإعلام الآلي”، معتبرة أن الاستحواذ المبالغ فيه من طرف بعض المديرين المركزيين على مناصب المسؤولية في الإدارة المركزية لسنوات طويلة، هو ما أدى إلى التأخر الواضح في تنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها وزارة المالية والحكومة الجزائرية، مع الهيئات المالية الدولية ومنها صندوق النقد والبنك العالميين منذ 2006، في إطار برنامج الإصلاح الذي أشرف عليه البنك العالمي، ودفعت الجزائر ملايين الدولارات لتنفيذه قبل تجميد المشروع في ظروف غامضة نهاية 2010. وأضاف البيان ”إن اللوبي للشيوخ المهيمن على أهم مناصب المسؤولية في الوزارة دفع بالكثير من الإطارات الشابة للبطالة من نوع خاص في الوقت الذي تفتقر المصالح الخارجية للوزارة للتأطير اللازم. إن الجميع يعلم أن هذه المناصب ترتبط برعاية مصالح لا يمكن تصورها”. كما تصر الاتحادية على فتح تحقيق في تسيير أموال التعاضدية العامة لعمال المالية واستفادة العمال من حقهم من المنحة الجزافية للتحصيل الإضافي نتيجة التصحيح الضريبي لمؤسسة جيزي. وفي لائحة مطلبية تضمنت 19 مطلب دعت الاتحادية إلى - تحرير العمل النقابي من الوصاية والضغوط وفسح المجال لعمل نقابي حر ومسؤول يكون بناءا على جميع مستويات القطاع من أجل تحسين المرفق العمومي والخدمة العمومية ومعاملة الاتحادية كشريك اجتماعي وإنهاء الاحتكار والوصاية النقابية.
ودعت الاتحادية إلى تنصيب لجان مشتركة بين الوزارة والاتحادية لمراجعة القوانين الأساسية والنظم التعويضية لعمال القطاع في أقرب الآجال وقيام الوزارة بدورها في محاربة الفساد المستشري في القطاع وذلك بتكثيف الرقابة الدورية وتجسيد توصيات تقارير المجلس الوطني للمحاسبة. ودعت إلى الإسراع في تمكين العمال من المناصب النوعية الشاغرة والتي تسير بالنيابة دون مبرر سوى حرمان العمال منها وبالتالي عائداتها المالية واستعمالها في الابتزاز والترغيب وتوفير مناصب مالية وفتحها للرتب من 10 فأقل للموظفين حتى يكون لهم حظ الترقية لأن ما يتم فتحه وتوفيره من مناصب حاليا يخدم الفئات العليا للرتب من 11 فما فوق وبالتالي المسؤولين يمكنون أنفسهم من الترقية بسرعة البرق وتحرم الفئات الضعيفة والكثيرة العدد منها مع إدماج الأسلاك المشتركة وعمال الإعلام الآلي والأرشيفين في السلك التقني في جميع المصالح التابعة للوزارة.