الجزائر تسجّل فائضا تجاريا بأربعة ملايير دولار

سجّل الميزان التجاري الجزائري خلال الفصل الأوّل من سنة 2011 فائضا تجاريا بنسبة 64·25، حيث بلغ 24·4 ملايير دولار مقابل 37·3 ملايير دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الاثنين نقلا عن مصالح الجمارك الجزائرية·
أفادت حصيلة مؤقّتة قدّمها المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك بأن صادرات الجزائر بلغت 99·14 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011 مقابل 15·13 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجّلة ارتفاعا قدره 96·13 بالمائة· ويفسر هذا التحسّن "الكبير" في التجارة الخارجية بارتفاع قيمة الصادرات من المحروقات بنسبة 30·13 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار النّفط التي بلغت أكثر من 105 دولارات للبرميل خلال هذه الفترة· وبالفعل، ساهم هذا التوجّه نحو الارتفاع "السريع أكثر" بالنّسبة للصادرات في تحسّن نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي انتقلت من 134 بالمائة خلال الفصل الأوّل من سنة 2010 إلى 139 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2011· وأوضح المركز أن المحروقات مثلت نسبة 68·96 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية ب 49·14 مليار دولار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2011 مقابل 79·12 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتسجيل تقدّم بنسبة 29·13 بالمائة·
أمّا فيما يخصّ الصادرات خارج المحروقات فقد سجّلت ارتفاعا بنسبة 38 بالمائة بحجم إجمالي قدره 3·3 بالمائة، أي ما يعادل 497 مليون مسجّلة ارتفاع قدره 38 بالمائة مقارنة بالفترة المرجعية· وتتمثّل أهمّ المنتوجات المصدّرة خارج المحروقات التي ساهمت في هذا الارتفاع في المنتوجات "نصف المصنّعة" بحصّة 402 مليون دولار (12·66+)· وحسب حصيلة المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك عرفت صادرات المجموعات الأخرى انخفاضا "هامّا" نسبيا، ويتعلّق الأمر ب "المنتوجات الخام" ب 40 مليون دولار (82·29- بالمائة) و"مواد الاستهلاك غير الغذائية" ب 3 ملايين دولار (14·57- بالمائة) و"المواد الغذائية" ب 47 مليون دولار (08·4- بالمائة)· أمّا فيما يتعلّق بالواردات فقد سجّلت مجموعتان من المنتوجات انخفاضا ويتعلّق الأمر بالطاقات والزيوت التي بلغت 143 مليون دولار (28·37- بالمائة) وشبه المصنّعة ب 32·2 مليون دولار (19·9- بالمائة)·
في المقابل، أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك أن المجموعات الأخرى لهيكل الواردات سجّلت ارتفاعا "هامّا نسبيا، لا سيّما فيما يخصّ مجموعات المواد الغذائية التي سجّلت 22·2 مليار دولار (04·41+ بالمائة) و"التجهيزات الفلاحية" ب 104 مليون دولار (44·44+ بالمائة) و"مواد الاستهلاك غير الغذائية" ب 59·1 مليار دولار (66·27+ بالمائة) و"المنتوجات الخام" ب 415 مليون دولار (79·25+ بالمائة)· وتمّ تمويل الواردات خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2011 نقدا بنسبة 64·47 بالمائة من الحجم الإجمالي (12·5 ملايير دولار) بالرغم من انخفاض بنسبة 87·9 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010، وكذا عن طريق خطوط القرض التي مولّت 91·40 بالمائة (39·4 ملايير دولار) من المقتنيات من الخارج التي سجّلت ارتفاعا بنسبة 85·43 بالمائة· ومن جانفي إلى آخر مارس الفارط تمثّل الزبائن الخمسة الرئيسيون للجزائر في الولايات المتّحدة الأمريكية (43·3 ملايير دولار)، إيطاليا (82·1 مليار دولار)، إسبانيا (54·1 مليار دولار)، كندا (30·1 مليار دولار) وفرنسا (29·1 مليار دولار)· وفيما يخصّ المموّنين تحتلّ فرنسا المرتبة الأولى ب 62·1 مليار دولار، متبوعة بإيطاليا (28·1 مليار) والصين (927 مليون) وإسبانيا (726 مليون) وألمانيا (600 مليون)· ويبيّن التقسيم وفقا للمناطق الاقتصادية أن دول الاتحاد الأوروبي تظلّ الشريكة الرئيسية للجزائر بنسبة 37·53 بالمائة من الواردات و28·47 بالمائة من الصادرات·