جنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الأمة: من الضروري زيادة الرقابة على النفقات العمومية أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 بضرورة زيادة الرقابة على إنفاق الأموال العامة لاسيما من خلال تحسين تسيير المشاريع العمومية. ودعت اللجنة في تقريرها الذي قرأه مقررها عبد الحق قازي تاني خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانوني إلى وضع حد لجميع مظاهر الإسراف والتبذير في الإنفاق العام . كما حثت مدراء مؤسسات القطاع العمومي في مختلف القطاعات على إعداد تقارير إدارية دورية تسمح بمراقبة مدى احترامهم للقواعد المالية الخاصة بتسيير الميزانية من جهة والتمكن من تقييم طريقة استخدامهم للأموال العامة وقيادتهم للمشاريع الموكلة إليهم من جهة اخرى. وفي نفس السياق أوصت اللجنة أيضا باعتماد المعايير الدولية في تعيين مدراء المؤسسات المهيكلة للاقتصاد مع ضرورة تغيير طريقة عمل وتسيير المؤسسات والإدارات العمومية تماشيا مع التقلبات الحادة في المحيط الدولي ومختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية . وإلى جانب اهمية تجسيد التنسيق العملي بين جميع اجهزة الدولة المكلفة بإيرادات الدولة شدد تقرير اللجنة على ضرورة وضع خطط مناسبة لاصلاح النظام المالي والجبائي تتماشى والتوجهات الجديدة في الاقتصاد الوطني . وبخصوص إعداد الميزانية دعت اللجنة إلى عدم الاسراع في تسجيل رخص البرامج بدون التأكد المسبق عن طريق الحصول على كل الوثائق التبريرية الضرورية ادالة على تنفيذ العمليات وفق مبالغ الرخص وبدون تأخر. المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية 2016. وتمت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة التصويت التي جرت برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس من طرف 105 عضو من بينهم 43 عضو صوتوا عن طريق الوكالة. وعقب التصويت أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن الحكومة إضافة إلى جهودها في الميدان تولي العناية والاهتمام اللازمين للتكفل التدريجي بملاحظات وتوصيات لجنة الشؤون القانون والمالية لمجلس الأمة ومجلس المحاسبة لتدارك النقائص المسجلة في المجالات المختلفة التي تم التعرض إليها . وأشار في نفس السياق إلى التحسن الفعلي في تسيير النفقات العمومية وتكفلا أفضل بالنقائص التي تمت ملاحظتها. دعوة للحد من ضعف استهلاك الاعتمادات دعا أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 على ضرورة الحد من ضعف استهلاك الاعتمادات المالية لاسيما المخصصة في إطار ميزانية التجهيز وكذا إعادة تقييم المشاريع. واعتبر في هذا الإطار السيد محمد قطشة (التجمع الوطن الديمقراطي) إلى استمرار الفجوة بين حجم الاعتمادات الممنوحة وبين الإنجازات الفعلية متسائلا عن عدم صرف مخصصات مالية هامة لفائدة المعوزين على سبيل المثال- بالرغم من الطلب الكبير عليها. وطالب السيد محمود قيساري (جبهة التحرير الوطني) بتقديم توضيحات من طرف الدوائر الوزارية حول الصعوبات التي يجدونها في مواجهة التحفظات المالية المتكررة والاستماع لتبريراتهم بخصوص عدم مقدرتهم على تجاوز هذه الصعوبات.
