قانون تسوية الميزانية 2016: مجلس الأمة يوصي بزيادة الرقابة على النفقات العمومية

-أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي الذي عرض يوم الثلاثاء حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، بضرورة زيادة الرقابة على إنفاق الأموال العامة لاسيما من خلال تحسين تسيير المشاريع العمومية.
و دعت اللجنة في تقريرها الذي قرأه مقررها عبد الحق قازي تاني خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانوني إلى *وضع حد لجميع مظاهر الإسراف والتبذير في الإنفاق العام*.
كما حثت مدراء مؤسسات القطاع العمومي في مختلف القطاعات على إعداد تقارير إدارية دورية تسمح بمراقبة مدى احترامهم للقواعد المالية الخاصة بتسيير الميزانية من جهة والتمكن من تقييم طريقة استخدامهم للأموال العامة وقيادتهم للمشاريع الموكلة إليهم من جهة أخرى.
وفي نفس السياقي أوصت اللجنة أيضا باعتماد المعايير الدولية في تعيين مدراء المؤسسات المهيكلة للاقتصاد مع *ضرورة تغيير طريقة عمل وتسيير المؤسسات والإدارات العمومية تماشيا مع التقلبات الحادة في المحيط الدولي ومختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية*.
وإلى جانب أهمية تجسيد التنسيق العملي بين جميع أجهزة الدولة المكلفة بإيرادات الدولة، شدد تقرير اللجنة على ضرورة *وضع خطط مناسبة لإصلاح النظام المالي و الجبائي تتماشى والتوجهات الجديدة في الاقتصاد الوطني*.
وبخصوص إعداد الميزانية، دعت اللجنة إلى عدم الإسراع في تسجيل رخص البرامج بدون التأكد المسبق عن طريق الحصول على كل الوثائق التبريرية الضرورية إدالة على تنفيذ العمليات وفق مبالغ الرخص وبدون تأخر.
كما تم التأكيد على مواصلة تطهير مدونة الاستثمارات العمومية من المشاريع غير المجدية والرفع من كفاءة إجراءات التحصيل الضريبي والعمل على التحكم في التكلفة الضريبية.
وحول عصرنة القطاع المالي أوصت باستحداث هيئة متخصصة في الاقتصاد الرقمي قصد مراقبة صرف الأموال العامة وتحصيلها بدقة والتأكد من سلامة الاستثمارات والكشف المبكر عن الانحرافات والتعرف على أسبابها ومعالجتها في حينها.
من جانب آخري ثمن تقرير اللجنة استمرار الحكومة في مواصلة عملية تطهير حسابات التخصيص الخاص وجهودها الرامية إلى تحسين تحصيل الضرائب مما يزيد من الموارد العادية.
كما أعربت عن تقديرها للجوء الحكومة إلى التزام مبدأ الحذر في التخفيض التدريجي للعجز المالي *حتى يتسنى المحافظة على مستوى مستقر للنمو*.