ولد قابلية: "لن نتسامح مع المخرّبين"

* التقسيم الإداري الجديد غير جاهز·· وتعليمة لتوزيع السكنات الجاهزة
شدّد دحّو ولد قابلة وزير الداخلية والجماعات المحلّية مرّة أخرى لهجته حيال مخرّبي الممتلكات العمومية الذين أكّد بشأنهم أنه لن تتسامح معهم السلطات، على أن يتمّ تقديم كلّ متورّط للعدالة إن اقتضى الأمر، كما تطرّق من جانب آخر إلى الجماعات الإرهابية التي قال إنها فقدت الكثير من قدرتها على إلحاق الضرر بفضل جهود مصالح الأمن، أمّا بخصوص المشروع المتعلّق بالتقسيم الإداري الجديد المنتظر منذ سنوات فأشار الوزير إلى أنه مؤجّل في الوقت الرّاهن لأسباب تقنية وتأطيرية·
دعا ولد قابلية في ندوة صحفية نشّطها عقب اختتام اجتماع الولاّة بقصر الأمم يوم الخميس الماضي إلى ضرورة اتّخاذ الإجراءات التي يتطلّبها التعامل مع بعض الاحتجاجات التي يستغلّ فيها تخريب الممتلكات العمومية مثلما حدث في إحدى بلديات ولاية باتنة مؤخّرا، وإلى تطبيق القانون على كلّ من يتسبّب في ذلك وإذا اقتضى الأمر يتمّ تقديم هؤلاء للعدالة· أمّا بخصوص التقسيم الإداري الجديد المنتظر فقد أكّد الوزير أنه غير ممكن حاليا لأسباب تقنية وغياب التأطير، غير أن المسالة غير ملغاة وسيتمّ الإعلان عن المشروع في وقته إذا توفّرت كافّة العوامل المطلوبة، مذكّرا بأنه تقرّر في بداية الأمر إنشاء على أقصى تقدير ستّ ولايات جديدة في المناطق المعزولة، لكن مع مرور الوقت اتّضح أن كلّ مواطن وكلّ منتخب وكلّ نائب أو مسؤول كان يطالب بولاية خاصّة به فكان من الممكن أن تتحوّل إلى إنشاء 106 ولاية مقابل 48 ولاية حاليا·
من جهة أخرى، كشف ولد قابلية أن نصف الأحزاب المعتمدة حاليا أو ما يعادل 50 بالمائة منها ستحلّ لو جرى تطبيق القانون حرفيا، مجدّدا تأكيده بأن رفض طلبات منح الاعتماد لأحزاب جديدة مردّه عدم توفّرها على الشروط المطلوبة بتجاوزات العديد من النقاط التي ينصّ عليها القانون المسيّر للأحزاب كتلك المتعلّقة بتنظيم المؤتمرات والجمعيات العامّة وكيفية تعيين المسؤولين بشفافية وإيداع التقارير الأدبية والمالية لدى الإدارة كلّ سنة، مضيفا أنه من بين ال 24 حزبا معتمدا "فإن الكثير من هذه الأحزاب لم يعقد جمعية عامّة منذ تأسيسه في التسعينيات، كما أن هناك مسؤولين يتغيّرون كلّ بضعة أشهر في إطار ما يسمّى بالحركات التصحيحية"· أمّا بخصوص منح الاعتماد لأحزاب جديدة فجدّد الوزير تأكيده بأن السبب الوحيد وراء رفض الداخلية لهذه الطلبات هو عدم توفّر الملفات على الشروط المطلوبة، في انتظار ما سيحدّده القانون الجديد·
** الدمويون في تراجع··
وبشأن الوضع الأمني فقد أكّد ولد قابلية أن الجماعات الإرهابية التي يعود تاريخ وجودها إلى التسعينيات فقدت اليوم الكثير من قدرتها على إلحاق الضرر بداخل الوطن بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن التي تسهر دوما على احتواء تحرّكاتها·
أمّا بخصوص الوضع في منطقة الساحل أوضح الوزير أن الجزائر تبذل قصارى جهودها لتأمين حدودها مع البلدان المجاورة، حيث تمّ حشد إمكانيات بشرية ومادية هامّة لتعزيز الأمن على الحدود ومنع أيّ تسلّل، موضّحا أن ما يجري في البلدان الأخرى يستدعي كذلك تنسيقا أكبر مع البلدان المعنية (مالي والنّيجر وموريتانيا) دون أن تقبل الجزائر أيّ تدخّل في القضية سوى الدول المعنية· وعلى صعيد آخر، أعطى الوزير تعليمة للولاّة بغية توزيع السكنات العمومية الإيجارية المنتهية لتسليمها في مراحل مدروسة، حيث ستستفيد العاصمة خلال الشهر الجاري من 1900 وحدة من أصل 60 ألف سكن ستوزّع قبل حلول رمضان على المستوى الوطني، ولم يستبعد الوزير أن تسفر عمليات التسليم هذه عن ضغوطات واحتجاجات تنعكس من خلال تأخّر في تسليم عدد معيّن من السكنات·
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن برنامج تنموي خاصّ مخصّص لولاية إيليزي، موضّحا أن هذا البرنامج المماثل للبرامج المعلنة لفائدة ولايتي تمنراست وأدرار يندرج في إطار عمل السلطات العمومية لفائدة ولايات أقصى الجنوب، مضيفا أنه سيتمّ الكشف عن الخطوط العريضة لهذا البرنامج في شهر أكتوبر 2011، وهي البرامج التي تدخل ضمن الاستراتيجية المتّخذة لإحداث التنمية في المناطق الجنوبية للوطن، خاصّة تلك التي تعرف تأخّرا كبيرا في المجال· كما تطرّق الوزير خلال النقاش إلى جملة من القضايا والمشاكل اليومية للمواطن، حيث أوضح بخصوص سبب غلق الكنيسة البروتستانية ببجاية إلى عدم توفّر بعض مقرّاتها على الترخيص الضروري، نافيا أن يكون للأمر علاقة بالتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، في حين أعطى أوامر للولاّة لوضع حدّ للفوضى وتسهيل استخراج الوثائق الإدارية على المواطن عن طريق النّزول إلى الشبابيك والوقوف عند المشاكل، مؤكّدا في الوقت ذاته أن كلّ الإجراءات التي تمّ اقتراحها للتكفّل بمطالب المواطنين، سيّما تلك المتعلّقة بالسكن والعمل ستحظى بالمتابعة من طرف خلايا سيتمّ إنشاؤها لهذا الغرض على مستوى الإدارات المعنية من أجل تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن وإعادة تأهيل الخدمة العمومية وتطوير مناطق الجنوب وتعزيز الاستثمار المحلّي في انتظار تعزيز بعض المقترحات بقوانين كتلك الخاصّة بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلّق بنشاط حراسة الحظائر وأماكن توقّف السيّارات هو معروض حاليا على الحكومة وسيتمّ تطبيقه في الأيّام المقبلة·