التحضير لقانون إصلاح الميزانية العمومية

أعلن المدير العام للميزانية عبد العزيز فايد بالجزائر العاصمة انه يجري التحضير لقانون يتعلق بإصلاح الميزانية العمومية يهدف إلى تغيير نمط تسيير الموارد المالية وتصحيح الاختلالات المسجلة حاليا.
وأوضح المدير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017 انه كلف بالإشراف على مشروع اصلاح الميزانية العمومية يطبق في غضون 2023/2022.
واضاف انه في مرحلة اولية فان قانون المالية لعام 2021 سيكون مؤطرا بقانون لإصلاح الميزانية يتضمن عدة آليات وأدوات من شانها تحسين الحوكمة فيما يتعلق بتسيير المال العام.
وفي هذا السياق اكد بان الجزائر لا تعاني من مشكل في المورد المالي بقدر ما تعاني من مشكل في تسييره بدليل ان البلاد عرفت وفرة في الموارد لكنها لم تتمكن من بلوغ اهدافها التنموية المرجوة.
وسترتكز هذه الاصلاحات على اعادة تعريف الادوار وضبطها فيما يتعلق بسير الميزانية بشكل يوضح مسؤولية كل طرف مع تعزيز الرقابة البعدية من خلال مساءلة ومحاسبة المتدخلين في تسيير المال العام.
وفي هذا الاطار شدد على ضرورة عودة المديرية العامة للميزانية إلى دورها الطبيعي الذي ينحصر في مراقبة احترام الإجراءات الخاصة بتسيير المورد المالي وترك صلاحيات اختيار المشاريع والتدقيق في نجاعتها ووضعها في سلم الاولويات للقطاعات الوزارية.
كما ان اطلاق المشاريع ضمن النظرة الجديدة لن يتم الا بعد التأكد من وجود دراسات ناضجة ومكتملة ومن توفر الاغلفة المالية الضرورية لإتمامها.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها طارق تريدي رئيس اللجنة لفت النواب الاعضاء إلى استمرار تسجيل ظواهر اعادة تقييم المشاريع وضعف استهلاك الرخص.
كما دعوا إلى ضبط معايير محددة من شانها تصنيف المشاريع حسب اولويتها مع ضمان التوازن الجهوي ببن مناطق الوطن والتوزيع العادل للمورد المالي بين الولايات مع ضمان متطلبات استدراك التأخر في التنمية في بعض المناطق.