قسنطينة :الإطاحة بمنتحل صفة نائب عام رفقة 6 أشخاص

قال وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية في قسنطينة عبد الفتاح قادري ،أنه تم الإطاحة بمنتحل صفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة رفقة شبكة متكونة من 6 أشخاص أتختص في النصب على الأشخاص وبعض المؤسسات والإدارات العمومية الوطنية منها والدولية.
وأضاف وكيل الجمهورية في ندوة صحفية، عقدها أمس، أن المتهم اتصل بمؤسسة عمومية إدارية يطالبها فيها بإنجاز أشغال معينة على أساس أنه النائب العام لدى مجلس قسنطينة.
هذا وكشف المتحدث أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن أثبتت أن الرقم المستعمل في الإتصال لا يخص النائب العام -الضحية- وإنما يخص المُتهم، حيث تم تحديد صاحب الرقم وتوقيفه مباشرة".
من جهة أخرى ذكر وكيل الجمهورية أن التّحريات كشفت مجموعة من شركاء المتهم، الذين استغلوا الصفة في النصب على الأشخاص ومسؤولي مؤسسات، حيث وسع هذا الأخير نشاطه إلى إدارات عمومية مركزية قصد التدخل في ملف لصالح شركة أجنبية بالجزائر العاصمة تنشط في مجال الإلكترونيات، وحصل على مبلغ 2 مليار سنتيم بمساعدة الممثلة القانونية للشركة.
كما تم تقديم المتهمين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية، عن جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض إعداد جنحة، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، وكذا النصب إلى جانب الشروع والمشاركة في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي، حيث وُضعوا رهن الحبس المؤقت.
وقد وجّهت نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة نداء إلى كل شخص وقع ضحية هذا المحتال، سواء محليا أو على المستوى الوطني، أو يملك معلومات حوله، للتقرب من مصالحها.