مرحلة جديدة لمشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة بالجزائر

الإدماج الاجتماعي للمحبوسين:
مرحلة جديدة لمشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة بالجزائر
تمت أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة مراسم إمضاء على الوثيقة المتعلقة بالانطلاق الرسمي للمرحلة الثانية (2023 -2027) لمشروع التعاون بين وزارة العدل الممثلة من قبل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر الموجه لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي.
وقد وقع على هذه الوثيقة السيد اسعيد زرب عن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الممثلة لوزارة العدل والسيدة بليرتا أليكو الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر والسيد حسين مزود ممثل المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد السيد زرب أن هذا المشروع يهدف إلى دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مذكرا بأنّ المرحلة الأولى من مشروع التعاون بين الأطراف الثلاث والتي تمت في الفترة الممتدة بين سنوات 2014 و2022 ساهمت في دعم جهود الجزائر لتطوير منظومتها العقابية وفتح لها أبواب الاستفادة من الخبرة الدولية لتطوير جملة من الممارسات والبرامج الرائدة للتكفل بالمحبوسين وتقييم احتياجاتهم ومرافقتهم .
كما ذكر أيضا بأنّه تم في المرحلة الممتدة من 2014 إلى 2022 وضع ستة برامج علاجية نفسية تربوية متخصصة للتكفل بفئات المحبوسين العنيفين ومدمني المخدرات والانتكاسيين وبرنامج خاص للنساء المحبوسات وآخر للأحداث وبرنامج إرشادي تحفيزي لفائدة أسر المحبوسين وكذا تعزيز دور ومساهمة المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .
وأضاف أن هذا البرنامج مكن من زيادة عدد الجمعيات المتعاونة مع إدارة السجون وإعادة الإدماج ليرتفع عددها إلى 273 جمعية وطنية ومحلية ووضع الآليات والإجراءات التنظيمية للتعاون والعمل المشترك بين الجمعيات والمصالح الخارجية والمؤسسات العقابية .
وأكد أنه سيتم من خلال المرحلة الثانية من هذا المشروع دعم عمل المصالح المتخصصة للتقييم والتوجيه والمصالح الخارجية لضمان التخطيط والتنسيق الجيد لتسيير مرحلة ما قبل الإفراج وتكثيف جهود جميع المتدخلين لتفادي العود الإجرامي .
وسيتم كذلك حسبه العمل على تعزيز مسار التكفل بالمرأة المحبوسة لأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها الخاصة .
من جهته ثمن ممثل المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجهود المبذولة من قبل ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر وعلى رأسها السيدة بليرتا أليكو إلى جانب سفيري سويسرا وهولندا بالجزائر على دعم حكومتهما من خلال تمويل هذه المرحلة الثانية.
وأعربت السيدة بليرتا أليكو بدورها عن امتنانها للحكومة الجزائرية من خلال وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزارة العدل على ثقتهم و الشراكة الممتازة التي تم تطويرها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.