وزارة الداخلية تستبدل الإمضاءات بالبصمات في التشريعيات

بدأت وزارة الداخلية تتجاوب بشكل فعّال مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر بتوفير كلّ الضمانات المطلوبة من أجل نزاهة الانتخابات التشريعية المقرّرة في العاشر من شهر ماي القادم، وفي هذا الخصوص أفادت مصادر مطّلعة بأن وزارة ولد قابلية قرّرت اتّخاذ مجموعة من الإجراءات لتكريس المبتغى، مثل الاستعانة بحبر مضادّ للتزوير واستبدال الإمضاءات بالبصمات في التشريعيات·
تقرّر رسميا إعطاء الضمانات الكافية لإجراء انتخابات نزيهة من قِبل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية من خلال سلسلة الإجراءات الجديدة التي تمّ وضعها للحدّ من التزوير، حيث تمّ إلغاء الإمضاء واستبداله بالبصمة لكافّة شرائح المجتمع، إلى جانب استيراد حبر صحّي يتمّ تزويد به كافّة المكاتب ومراكز الاقتراع الهدف منه الحدّ من حالات التزوير وتكرار عملية الانتخاب لفائدة أشخاص معيّنين. وعلمت (أخبار اليوم) من مصدر مطّلع مكلّف بالتنظيم بأن الملتقيات الجهوية ال 6 التي انتظمت تحت إشراف إطارات من وزارة الداخلية مؤخّرا هدفها حصر الانشغالات ورصد الإمكانيات اللاّزمة للموعد الانتخابي القادم المحدّد في 10 ماي، مع إعطاء تعليمات تخصّ حياد الإدارة في تسيير مجريات العملية الانتخابية· وقد دخلت عملية التحضير للانتخابات مرحلة جديدة غير مسبوقة قي مجال التحضير الإداري والإشراف القضائي، مع تفعيل القانون العضوي للانتخابات في الشقّ المتعلّق بتحرير الوكالات الخاصّة بالتصويت، والتي تشمل ستّ حالات فقط، وفق ما أكّده مصدر مطّلع ل (أخبار اليوم)، وتتعلّق الحالات بالمرض، إمّا أن يكون الشخص في المستشفى ويقوم مدير المستشفى بالتأشير على الوكالة أو في المنزل فيقوم قاضي معيّن في اللّجنة البلدية بتفقّد الوضعية على مستوى المنزل أو يكون مسافرا يوم الاقتراع أو في الخدمة الوطنية فيتقدّم رئيس الوحدة أو الثكنة للتأشير على الوكالة وغيرها من الحالات التي تضبط عملية الانتخاب بالوكالة وليس كما كان في السابق بإمكان أن ينتخب الزّوج أو أحد أفراد العائلة بدلا من البقية·
ويرى البعض أن تعيين قاض في اللّجان البلدية جاء لوضع حدّ للممارسات السابقة والتجاوزات التي قد تحدث في التشريعيات القادمة بعد أن تقرّر رسميا إعطاء الضمانات الكافية لإجراء انتخابات نزيهة من قِبل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية من خلال سلسلة الإجراءات الجديدة التي تمّ وضعها للحدّ من التزوير، حيث تمّ إلغاء الإمضاء واستبداله بالبصمة لكافّة شرائح المجتمع، إلى جانب اقتناء حبر صحّي يتمّ تزويد به كافّة المكاتب ومراكز الاقتراع الهدف منه الحدّ من حالات التزوير وتكرار عملية الانتخاب لفائدة أشخاص معيّنين· واستنادا إلى مصادر مطّلعة فإن الوزارة الوصية وفّرت كلّ الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاح الاستحقاقات القادمة، بما في ذلك اقتناء حبر يستعمل لأوّل مرّة في وضع البصمة لكافّة المنتخبين بدل الإمضاء لتفادي كما قال حالات تكرار عملية الانتخاب بأسماء أخرى لفائدة مرشّح معيّن. ومن مميّزات الحبر أنه صحّي تدوم مدّة بقائه أزيد من 10 أيّام ولا يمكن لأيّ مادة إزالته، ومنه يمكن للمراقبين والمشرفين معرفة إن كان النّاخب قد قام بواجبه أم لا من خلال معاينة (السبّابة)، وتتجلّى أهمّية استخدام البصمة بدل الإمضاء في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ولا يقتصر (وضع البصمة) كما كان في السابق على فئة الأمّيين، بل جاءت بصبغة التعميم على كافّة شرائح المجتمع المؤهّلين يوم 10 ماي للانتخاب·