إقرار قانون بولاية أمريكية يحظر الاستعانة بالشريعة

أثار قانون أمريكي تم إقراره في إحدى الولايات ثورةَ غضبٍ عارمة بين المسلمين، فقد قررت ولاية كانساس الأمريكية إقرار مشروع قانون يهدف لمنع محاكم الولاية وهيئاتها من الاستعانة بالشريعة الإسلامية أو أية قوانين أخرى غير أمريكية في قراراتها، ما أثار انتقادًا من منظمة إسلامية أمريكية·
ويقول معارضو الإجراء الحكومي: إنه سيلغي الوصايا والعقود القانونية بين المسلمين، بينما يقول أنصار مشروع القانون الذي سيحظر الشريعة: إنه سيطمئن الأجانب في كانساس بأن قوانين الولاية والدستور الأمريكي سيحميهم·
وأضاف المعارضون أن الحظر غير ضروري؛ لأن القوانين الأمريكية تسود فوق الأراضي الأمريكية·
وندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في واشنطن بقانون كانساس وقال: إنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني·
وقال المتحدث باسم المجلس إبراهيم هوبر: إن نحو 20 ولاية تدرس إصدار تشريعات مشابهة، ولكن مشروع قانون ولاية كانساس هو الوحيد الذي يوقع عليه في الأسابيع الأخيرة·
وأضاف قائلاً: (من سوء الحظ أن ينقاد الحاكم وراء الشعور المتنامي المعادي للإسلام في مجتمعنا، والذي قاد لإدخال تشريعات أخرى مشابهة غير دستورية في العشرات من المجالس التشريعية بالولايات)·
يأتي ذلك في وقت يستأنف مسلمون في أمريكا قرارًا ضد حظر سفرهم جوًّا، حيث سيطلب محامون - يمثلون 15 مسلمًا في الولايات المتحدة ممنوعين من ركوب طائرات تجارية لأنهم مدرجون على قائمة أمريكية (حظر الطيران) من محكمة استنئاف اتحادية قبول الطعن الذي قدموه في دستورية هذا الإجراء·
وقال المدعون وهم مواطنون أمريكيون أو يتمتعون بإقامة قانونية دائمة: إنهم علموا بأن أسماءهم مدرجة على القائمة عندما منعوا من ركوب طائرة ركاب أمريكية دون إنذار مسبق، وحرموا في وقت لاحق من أي وسيلة لتقديم التماس للحكومة لرفع أسمائهم من القائمة·
وقال المحامي نصرت شودري: (وضعت الحكومة هذه القائمة السرية ولا يملك الناس المدرجون على هذه القائمة أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم)، وشودري محامٍ يعمل مع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ويمثل مجموعة المدعين الذين أقاموا دعوى ضد الحكومة الأمريكية في جوان 2010·
ووضعت قائمة "حظر الطيران في عام 2003 ويديرها مكتبُ مراقبة الإرهابيين بمكتب التحقيقات الاتحاد الأمريكي وتضم نحو 20 ألف شخص يعرفهم المكتب بأن لهم صلات بالإرهاب معروفة أو مشتبه فيها، وأفاد متحدث باسم الوكالة بأن حوالي 500 منهم مواطنون أمريكيون، وفقًا لرويترز·
وينفي المدَّعون الذين يقيمون في ولاية أوريجون وولايات أخرى ومن بينهم أربعة محاربين قدامى في القوات المسلحة الأمريكية أن يكون لديهم أي صلات بالإرهاب· وقال شودري: (لا يشكل أي من المدعين أي تهديد لأمن شركات الطيران)·
وتدفع الدعوى القضائية التي أقاموها بأن الحكومة الأمريكية انتهكت حقوقهم الدستورية في محاكمة عادلة وقانون الإجراءات الإدارية الأمريكي برفض توجيه إخطار بأسباب إدراجهم في القائمة وفي الحصول على وسيلة فاعلة لتحدي هذا القرار·
ويطلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إما حذف أسماء هؤلاء من القائمة على الفور أو منحهم فرصة للطعن على القرار·
ورفض قاضي محكمة جزئية في بورتلاند بولاية أوريجون الدعوى التي أقاموها وقرر أنه ليس للمحكمة اختصاص قانوني للفصل في الدعوى·
وأقام الاتحاد الأمريكي دعوى استئناف ضد هذا الحكم أمام الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف الأمريكية حيث سيطلب من هيئة محكمة تضم ثلاثة قضاة يوم الجمعة أن يحددوا المكان القانوني المناسب لنظر القضية·