النفط لن يكفي الجزائر مستقبلا

قال وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أن الجزائر مطالبة باستغلال جميع مصادر الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة من اجل ضمان تغطية حاجيات السوق الداخلي على المدى البعيد في ظل الارتفاع المتواصل في استهلاك الطاقة.
وذكر الوزير ردا على تدخلات اعضاء مجلس الامة بخصوص نص القانون المعدل والمتمم لقانون سنة 2005 المتعلق بالمحروقات انه (لم يبق لنا خيار في المستقبل سوى تجنيد جميع عناصر الطاقة. حيث ستمثل المحروقات أزيد من 90 بالمائة من احتياجات الجزائر الطاقوية مستقبلا) لافتا إلى وجوب استغلال الطاقة النووية والفحم والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
واوضح السيد يوسفي أن التعديلات التي جاء بها نص قانون المحروقات ستسمح بتأمين احتياجات الطاقة على المدى الطويل لاسيما من خلال إعطاء الدولة الحق في اقتطاع الاتاوة على النفط أو الغاز عينا وإعطاء شركة سوناطراك احتكار نشاط نقل المنتجات النفطية بواسطة الانابيب وكذا تسهيل ممارسة نشاطات التنقيب والبحث و/أو استغلال المحروقات.
كما شدد على أن الغاية من مثل هذه الاجراءات هو ضمان (تغطية حاجيات البلاد من الطاقة واستقلاليتها) لافتا من جهة ثانية إلى أن الهدف الرئيسي من قانون تعديل المحروقات هو جلب الاستثمارات لضمان مداخيل إضافية للبلاد.
وتابع السيد يوسفي بالقول أن مستوى الجباية التي ستفرض على المؤسسات النفطية يحددها مستوى الأرباح مبرزا أن قطاع الطاقة يفرض (مراقبة شديدة جدا) على الجباية النفطية.
وبخصوص استغلال المحروقات غير التقليدية (ومنها الغاز الصخري) التي انصبت عليها مداخلات العديد من اعضاء المجلس رافع وزير الطاقة من اجل استغلال الغاز الصخري من خلال الابار الافقية وأكد أن الاحتياطات الحالية للحقول التقليدية ستصبح غير كافية لتلبية احتياجات الجزائر.
وإذ أبرز الأهمية الاقتصادية لاستغلال المحروقات غير التقليدية أفاد السيد يوسفي أن احتياطات الجزائر من هذا النمط من الموارد الطاقوية الاحفورية يمثل 10 أضعاف على الأقل الاحتياطات الموجودة حاليا.
وقال الوزير إن (حاجتنا للطاقة تتزايد كل يوم يقابلها تزايد في حاجة اقتصادنا الى المداخيل) وهو ما يستدعي -حسبه- تكثيف الجهود في مجال استكشاف المحروقات لا سيما في المناطق غير المستغلة بما فيه الكفاية كشمال الوطن وفي عرض البحر وفي الجنوب الغربي.
وردا على سؤال للصحافة بخصوص تقارير صحفية تحدثت عن فسخ شركة بريتيش بتروليوم عقودها في مشروع بترولي في جنوب البلاد نفى الوزير هذا الخبر قائلا إنه (لا وجود لأي شركة (أجنبية) قامت بفسح عقدها) في الجزائر عقب الاعتداء الإرهابي الذي قامت به مجموعة إرهابية مسلحة على منشأة الغاز في تيقنتورين بعين امناس (ولاية اليزي) قبل عدة ايام.
وجدد التاكيد على عدم وجود أي شركة اجنبية غادرت الجزائر جراء الاعتداء الارهابي الذي خلف عدة ضحايا من العمال الجزائريين والأجانب مضيفا أن السلطات العمومية (ستقوم بتقييم النظام الأمني حول المنشآت الصناعية (لقطاع الطاقة) لتعزيز الأمن من خلال وضع الحلول المناسبة).
وحسب الوزير فإن عودة مركب الغاز بتيقنتورين إلى الانتاج ستتم بشكل (تدريجي) لافتا إلى ان هذه الوحدة التي تستغلها بالشراكة كل من سوناطراك وبريتيش بتروليوم (بريطانيا) وستاتويل (النرويج) تمثل نحو 10 بالمائة من الانتاج الوطني من الغاز.
ويذكر أن المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأسبوع الفارط على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون سنة 2005 المتعلق بالمحروقات.
ووفقا للبرنامج الذي سطره مجلس الأمة فسيتم التصويت على نص قانون المحروقات المعدل والمتمم يوم غد الأربعاء.