بدء تطبيق قانون منع ارتداء النقاب بالأماكن العامة بفرنسا

يصادق البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون منع النقاب في الاماكن العامة, بعد دراسته في مجلس الشيوخ وذلك وسط أجواء أقل احتداما ورغم التحفظات القضائية عنه.
وبموجب هذا القانون يعاقب كل من يجبر امرأة على وضع النقاب بالسجن عاما وبغرامة تصل إلى 30 ألف أورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع إقرار القانون.
وستكون فرنسا البلد الأوروبي الاول الذي يعمد الى منع شامل للنقاب تليها بلجيكا التى ستتخذ إجراءا مماثلا ويتضمن القانون منع النقاب فى الاماكن العامة وفى الشوارع وكذلك فى الاماكن المفتوحة للجمهور والتى تشمل المتاجر ووسائل النقل والحدائق والمقاهى أو تلك المخصصة لخدمات عامة مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.
وكان مجلس الدولة وهو الهيئة القضائية الادارية الاعلى في فرنسا قد أعرب عن تحفظاته حيال تعميم المنع الذي اعتبره "يفتقر الى أساس قانوني غير قابل للنقض". وأوصى بأن يقتصر منع النقاب على بعض الاماكن العامة مثل الادارات ووسائل النقل والمتاجر.
وكان خبراء قانونيون قد أشاروا الى أن فرنسا قد تعرض نفسها لادانة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر أن لكل شخص الحق في الحياة بحسب قناعته ما دامت لا تؤذي غيره.
كما اعترض المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية وهو الهيئة الرئيسية التي تمثل مسلمي فرنسا على المشروع معتبرا أنه "يهدد بوصم الاسلام" حيث لا ترتدي النقاب أكثر من الفي امرأة من أصل خمسة الى ستة ملايين مسلم في فرنسا.