العدالة تستمع إلى المتّهمين بنهب الأراضي الفلاحية ببلدية الكاليتوس

الداك" سمح بتحويل هكتار منها إلى بيوت قصديرية
العدالة تستمع إلى المتّهمين بنهب الأراضي الفلاحية ببلدية الكاليتوس
باشرت أمس محكمة جنايات العاصمة النّظر في ملف نهب عقار بلدية الكاليتوس والاستيلاء على هبة المملكة العربية السعودية لإنجاز مشروع 350 مسكن اجتماعي لصالح سكان البلدية، والمتابع فيه 24 متّهما من بينهم 04 أميار تعاقبوا على رئاسة المجلس الشعبي البلدي من ثمانينيات القرن الماضي إلى سنة 2002، والذين وجّهت لهم تهم ثقيلة تتعلّق بجناية التزوير في محرّرات رسمية من قِبل قائم بوظيفة عمومية والتعدّي على الملكية العقارية وإبرام عقود إدارية مخالفة للتشريع والتنظيم الساري المفعول إضرارا ببلدية الكاليتوس ومديرية أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ومديرية الفلاحة لولاية الجزائر للأميار الأربعة وجناية المشاركة لباقي المتّهمين من عمّال البلدية والمستفيدين.
استهلّت جلسة المحكمة برفض الدفوعات الشكلية التي تقدّم بها دفاع رئيس البلدية السابق (س. حميد) المتعلّقة بعدم متابعته وفق المادة 26 من قانون الفساد كون وقائع الجريمة ارتكبت قبل صدور القانون، كما تمّ فصل ملف رئيس المندوبية التنفيذية (ع. زوبير) لتمسّكه بحضور دفاعه وسماعه كشاهد، لينتقل بعدها رئيس الجلسة بعد الانتهاء من تلاوة قرار إحالة المتّهمين على محكمة جنايات العاصمة إلى استجواب رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الكاليتوس سنة 1997 المدعو (ع. نجم الدين) الذي صرّح بأنه أمضى 40 قرار استفادة وانه متابع من أجل قرارين فقط، الأوّل يتعلّق بقطعة أرضية تقدّر مساحتها بألف متر مربّع استفاد منها المتّهم (ق. مسعود)، أمّا القرار الثاني فقد كان لصالح زوجته التي استفادت بدورها من 480 متر مربّع، وكلا القرارين صحيحين، غير أن القاضي أكّد له أنه متابع بالإدلاء بوقائع كاذبة على أنها صحيحة، حيث دوّن في قرار الاستفادة أن المالك للقطعة الأرضية هي بلدية الكاليتوس في حين ملكيتها تعود لديوان التسيير العقاري، وقد حوّلها المستفيد غير الشرعي من الأرض إلى بيوت قصديرية في الوقت الذي كانت فيه موجّهة لبناء 350 مسكن اجتماعي بتمويل من الصندوق السعودي. كما صرّح المتّهم بأنه شغل منصب رئاسة المندوبية لمدّة 07 أشهر فقط، وأنه كان عبدا مأمورا يتلقّى الأوامر وينفّذها، في حين أكّد دفاعه خلال مداخلته أن قانون الطوارئ في سنة 1992 ألغى العمل بالدستور وبجميع القوانين وتداخلت الصلاحيات بين المير ورئيس المندوبية التنفيذية، وهو ما يفسّر تصرّف موكّله في القطعتين الأرضيتين. وإلى غاية كتابة هذه الأسطر تواصل هيئة محكمة الجنايات الاستماع إلى بقّية المتّهمين الذين سيكشفون عن المزيد من حقائق نهب الأراضي الفلاحية وتحويلها لفائدة الخواص بعقود استفادة مزوّرة.