عمال "ما قبل التشغيل" يخرجون إلى الشارع غدا

عددهم يزيد عن نصف مليون
عمال "ما قبل التشغيل" يخرجون إلى الشارع غدا
من المنتظر أن يخرج غدا الاثنين أزيد من نصف مليون من حاملي الشهادات الجامعية العاملين بالتعاقد التابعين للّجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى الشارع للاحتجاج على عدم إدماجهم في مناصب عمل قارة رغم الوعود التي قدّمتها لهم وزارة العمل في وقت سابق.
قرّرت اللّجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل الخروج الاعتصام أمام مقرات مديريات التشغيل والولايات في ال 16 سبتمبر بسبب الأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المقدّر عددهم ب 600 ألف عامل، الذين يعانون الاستغلال والاستعباد في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، وفشل وزارة العمل في سياستها المنتهجة حيل الشباب خرّيجي الجامعات الجزائرية وحاملي الشهادات بمختلف التخصّصات، حيث يجد نفسه بطّالا بعد نهاية العقد بسنتين أو ثلاث سنوات، قرّرت اللّجنة مواصلة الاحتجاجات. وعبّرت اللّجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية عن رفضها مجدّدا لسياسة اللاّ حوار وغلق الأبواب في وجوه الشباب الحامل للشهادات وتهرّب الوصايا من مسؤوليتها من خلال رفض تسوية وضعيتهم وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة، ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيلة بعد تفشي ظاهرة الرشوة والفساد للظفر بمنصب عمل.
وتمسّكت اللّجنة التي تدافع على مطالب 600 ألف عامل بإطار عقود ما قبل التشغيل و300 ألف عامل في إطار الشبكة الاجتماعية بالاحتجاجات التي قالت إنها سيكون أمام مقرّات الولايات، مندّدة بذلك بقمع الحركات الاحتجاجية السلمية السابقة من طرف قوّات الأمن والأساليب المنتهجة باستعمال القوة المفرطة من أجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية بالتواطؤ، داعية رئيس الجمهورية إلى التدخّل والاستجابة لمطالبهم الخاصّة بإدماج كلّ عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم دون شرط أو قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقّتا وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، فتح أبواب الحوار، التقاعد، إلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم. وأكّدت اللجنة (أنه وبعد وقفات اللّجنة المتتالية بالعاصمة وبمختلف ولايات الوطن، والتي وجّهت فيها رسالة صريحة وواضحة إلى السلطات الوصية بضرورة فتح أبواب الحوار وإدماج كافّة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة، والتي لم تلق آذانا صاغية. وفي ظلّ استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرّسة في الدستور وفقا للمادة 55 من الدستور تدعو اللّجنة إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية التي ستكون أمام مقرّات الولايات لعلّها تجد هذه المرّة من يتكفّل بمطالب 900 ألف متخرج جامعي يواجهون البطالة في أيّ لحظة، مناشدين في ذات السياق تدخّل القاضي الأوّل في البلاد من أجل إنصافهم وتثبيتهم دون أيّ شرط أو قيد.