تحركات لفضح المغرب أمام المجتمع الدولي

أكد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، عزمه عن مواجهة سياسة الصمت واللامبالاة على حد تعبيره وكشف الحقيقة التي يعيشها (19 جزائريا معتقل في المغرب)، وذلك بإصدار بيان للرأي العام من اجل تدويل القضية وفضح وإحراج الرباط أمام المجتمع الدولي ومواصلة النضال حتى إعادة المعتقلين لولاية الشلف مهما كان الثمن.
والتزاما ببرنامجه المسطر، قام المكتب الولائي الشلف في سياق مبادرات لمواجهة اللامبالاة الرسمية، بحسب بيان المكتب الذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، بعد تضامن فعاليات المجتمع المدني وحقوقية ومدنية وسياسية متنوعة، بمجموعة من المبادرات تتمثل في البداية في قرار المكتب الولائي الشلف المتمثل في ربط الاتصال بالمنظمات الحقوقية العربية والدولية، حيث في يوم الخميس الماضي تلقى المكتب الولائي الشلف مراسلة من منظمة العفو الدولية '(أمنيستي) تطلب من المكتب الولائي الشلف بعض الإيضاحات حول القضية.
ومن جهة أخرى، تنقل المكتب الولائي الشلف في نفس اليوم بحسب البيان إلى بعض عائلات "الحراقة" المحتجزين في بلديات (الشلف - أبو الحسن - تلعصة - تغزلت)، حيث استمع هواري قدور رئيس المكتب الولائي الشلف حول تطور القضية والمعانات لعائلات حول معرفة حقيقة مصير أبنائهم.
وفي هذا السياق، استغرب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، عدم نشر وسائل الإعلام المغربية لهذه القضية رغم أنه تم مراسلة جميع الصحف بدون استثناء، مما يؤكد بأن الصحافة في المغرب غير مستقلة ولكن أصبحت بوق للنظام المخزني المغربي على حساب الشعب المغربي الكريم.
كما اعتزم المكتب الولائي الشلف في هذا الصدد الإقدام على مبادرات أخرى في الأسابيع المقبلة والمتمثلة في تنصيب لجنة التضامن من أجل كشف الحقيقة في قضية 19 حراقة من ولاية الشلف، كما أعلن المكتب أنه لن يستسلم لمنطق التسويف والأذن الصماء، مذكرا بأن القانون الدولي الخاص بحالات النزعات يفرض من الأطراف المتنازعة الأخبار عن مكان وزمان تواجد المخطوفين، ومن حق أسرهم المطالبة بذلك من دون قيد على حد تعبيرهم.
كما يعلن كذلك المكتب ذاته بأن مصالح الدرك الوطني قامت في ولاية الشلف يوم أول أمس بتوقيف مجموعة من 4 الأشخاص بمركز البريد بالشلف من جنسية مغربية، وقد التقى المكتب الولائي الشلف بأحدهم س. سعيد من المواليد1987 "بير طمطم فاس" وحسب تصريحاته فإنه تم توقيفه بمركز البريد بدون ارتكاب أي جرم.
وأضاف ذات البيان أنه في نفس المكان قامت مصالح الدرك الوطني بتوقيف ثلاثة أشخاص آخرين لكنهم دخلوا للجزائر بطريقة غير شرعية وهم موقوفون لديها حسب التصريحات (س. سعيد)، وفي هذا الصدد أوكل المكتب الولائي الشلف المحامي (ح. ب)، من أجل الدفاع عنهم.