الخبّازون مطالبون بتحسين نوعية المنتوج

دعا رئيس الاتحادية الوطنية للخبّازين يوسف فلفاط أمس السبت أصحاب المهنة إلى العمل على مواجهة المنافسة التي سيفرضها دخول أوّل مخبزة صناعية بالجزائر حيّز التشغيل قريبا، وهذا من خلال تنويع وتحسين المنتوج المقدّم للمستهلك.
توقّع السيّد فلفاط في تصريح له أن لا يؤثّر دخول مثل هذه المصانع حيّز التشغيل سلبا على مهنة الخبّازين التقلديين، لا سيّما وأن الخبز الذي ستنتجه هذه الوحدة الصناعية لن يسوّق بطريقة مباشرة إلى المستهلك النّهائي. ومن المقرّر أن تبدأ المخبزة الصناعية التابعة لمجمّع الصناعات الغذائية الخاص (عمر بن عمر) الإنتاج في فيفري المقبل، حيث ستنتج 150 طنّ من الخبز يوميا، أي ما يعادل 450 ألف وحدة يوميا وما يمثّل كذلك 1 بالمائة من احتياجات السوق. لهذا الغرض كان المجمّع قد أبرم نهاية السنة الماضية اتّفاق شراكة مع المجمّع الفرنسي (ميغاتيرم) للتزوّد بالتجهيزات الخاصّة بالمخبزة الصناعية وضمان تكوين متخصّص لعمال المجمّع الجزائري، وفي المقابل تنتج المخابز العادية، والتي يقدّر عددها بحوالي 21 ألف مخبزة عبر الوطن حسب معطيات الاتحادية الوطنية للخبّازين ما يعادل 3.600 وحدة يوميا لكلّ مخبزة، أي ما يتجاوز 70 مليون وحدة يوميا موجهة للاستهلاك. ولم يتمّ بعد تحديد سعر الخبزة الواحدة التي ستنتجها المخبزة الصناعية، إلاّ أن استعمال نفس المكوّنات وبنفس المقادير قد ّ سعر الوحدة عند السعر الحالي للخبز العادي، حسب توقّعات رئيس اتحادية الخبّازين التابعة للاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين.
يشار إلى أن سعر الخبزة الواحدة أثار خلال السنوات الأخيرة جدلا واسعا في أوساط الخبّازين الذين يطالبون بتحديد هامش ربح لا يقلّ عن 20 بالمائة لتعويض التكاليف المختلفة المرتبطة بإعداد هذه المادة الواسعة الاستهلاك، بالإضافة إلى أن سعر الخبز والمدعّم من طرف الدولة محدّد ب 5ر7 دج بالنّسبة للخبز العادي و5ر8 دج للخبز المحسّن وهذا منذ 1996. كما شرعت في مارس الماضي لجنة مختلطة بين وزارات التجارة والمالية والفلاحة واتحادية الخبّازين والديوان الجزائري المهني للحبوب ومجمّع (الرياض) في تقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة وخلصت إلى أنها تتراوح بين 5ر9 دج و5ر10 دج حسب نوع المكوّنات المستعملة. من جهتهم، لجأ المهنيون عبر كافّة ولايات الوطن في انتظار القرار الذي ستتّخذه الحكومة للفصل في ملف الخبز إلى رفع سعر الوحدة إلى 10 دج لتعويض الخسائر المترتّبة عن تكاليف الإنتاج.