انخفاض نسبة البطالة في المدية الى 8.80 بالمائة !

كشف مؤخرا مدير الشغل بولاية المدية كرباش محمد، عن رقم البطالة بهذه الولاية والذي حصره في 8.80 % بفضل إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، وحسبه فإنه يوجد 15491 عامل بينهم نحو 12000 منصّبون بمختلف الهيئات الإدارية.
ومن بين العوامل المساعدة على تقليص نسبة البطالة من سنة لأخرى، ديناميكية المؤسسات العمومية الداعمة، لعمليات استحداث مناصب شغل لصالح الشباب على غرار الوكالة الوطنية لدعم التشغيل (لونساج)، التي تمكنت من إنشاء 622 مؤسسة مصغرة وفرت 702 منصب شغل، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) التي وفرت 273 مؤسسة مصغرة ،ساهمت بدورها في تشغيل 394 شاب، وبالنسبة للوكالة الوطنية للتشغيل، فقد بلغت العروض المقدمة 6514 عرض عمل وظّف منها 4527 شاب طالب للعمل.
وحول سياسة الإدماج المهني ضمن "عقود ما قبل التشغيل" حصرها مسؤول الشغل في 1724 منصب عمل، على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حسب المناصب المالية المتوفرة بالمؤسسات الاقتصادية والإدارية، بمرتب يبلغ 12 ألف د.ج مع الاستفادة بكل ما يتضمنه قانون الوظيف العمومي.
وعن جديد صيغة عقود ما قبل التشغيل، قال كرباش محمد: هناك جديد يتمثل في توحيد عقود العمل في قانون موحد مستقبلا.
وعن سؤال (أخبار اليوم) حول تشغيل الشركات الأجنبية لنسبة من اليد العاملة بالولاية، أشار مدير الشغل إلى وجود شركتين أجنبيتين بذات الولاية، شركة صينية ضمن الشركات المكلفة بإنجاز الطريق المزدوج، بين شفة والبرواقية على 53كلم بالطريق الوطني رقم1، وشركة دايو لإنجاز مرافق البنية التحتية والتهيئة الحضرية بمدينة بوغزول، وحسب القانون الساري به العمل في الجزائر، فإنه يتوجب على مثل هذه الشركات توظيف نسب تتراوح بين 60 و70 % لليد العاملة الجزائرية، وأن الراغبين-أضاف ذات المسؤول- في العمل يتقدمون بملفاتهم على مستوى المديرية، كما تتم دراسة الملفات المودعة كذلك بمديرية الشغل، وأن المسجلين ضمن البطاقية يتم تقديمها إلى الوزارة المعنية، كما يتم تخصيص نسبة 30 في المائة من اليد العاملة الموظفة لتكوينهم مهنيا بالشركة في مجال الاختصاص، وأن عدد الملفات المقدمة تصل إلى نحو 6000 طلب مقترحة من الشركات الأجنبية العاملة بالمدية، أما الموظفة فتصل إلى نحو 800 عامل بشركة دايو الكورية بمدينة بوغزول، وهذا حسب رقم المضربين ضد تجاوزات مسؤولي الشركة في حق العمال الجزائريين جويليه 2012.
ويبدو أن رقم العمالة الجزائرية بالشركات الأجنبية ونسبة البطالة، هي بحاجة إلى إحصاءات دقيقة تعتمد على الأرقام الموثقة.