صاحب وكالة عقّارية متّهم بمخالفة حركة رؤوس الأموال

مثل أمس أمام محكمة الجنح ب سيدي امحمد في العاصمة، صاحب وكالة عقّارية رفقة اثنين من موظّفيه بعد أن قدّمت مصلحة الضرائب شكوى ضدهم بتهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال على خلفية اكتشاف ممثّل عن مصلحة الضرائب على مستوى ولاية العاصمة، بتاريخ 12 جويلية 2009 مبلغ مالي بالعملة الصّعبة قدّر ب 10 آلاف أورو، خلال عملية تفتيش بخزينة إحدى الوكالات العقّارية·
وخلال مواجهة صاحب الوكالة العقارية رفقة موظّفيه منهم المعلن وعامل بالوكالة، صرّح المتّهم الرئيسي باعتباره صاحب المحلّ بأن المبالغ المالية بالعملة الصّعبة التي ضبطت بخزينة الوكالة والمقدّرة قيمتها ب 10 آلاف أورو، ملك لوالدته باعتبار أنها تتقاضى رواتب شهرية، وأن تواجد المبلغ المالي بمقرّ عمله كان بغرض شراء أستوديو، مضيفا في سياق تصريحاته أنه لا علاقة تربطه فيما يخصّ عملية المتاجرة بالعملة الصّعبة بدليل أنه قام بسحب المبلغ المالي من بنك بدر بوثائق رسمية يوم الوقائع وتعذّر عليه نقله إلى المنزل بسبب عدم وجود أيّ أحد، الأمر الذي دفع به إلى إيداعه في خزينة الوكالة، بالإضافة إلى نقص بعض الوثائق الخاصّة بعملية إتمام الإجراءات المتّفق عليها للتكاتب مع الموثّق· في حين، جاء تصريح المتّهم الثاني بأنه قصد العاصمة بعد قدومه من ولاية جيجل من أجل الحصول على منصب عمل لا غير· من جهته، ركّز دفاع المتّهم خلال مرافعته على أن موكّله لم يضبط بحوزته المبلغ المالي بالميناء أو بالمطار للمتاجرة، بل في محلّ تجاري بعد أن كشف الوثائق اللاّزمة التي تدلّ على أنه استخرج المبلغ من البنك أثناء الواقعة، مطالبا ببطلان إجراءات المتابعة والقضاء من جديد ببراءة موكّلها من روابط التّهمة المنسوبة إليه، غير أن ممثّل الحقّ العام اِلتمس ضدهم عقوبة عام حبسا نافذا، وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·