القضاء يبريء المتورطين في قضية «الحاج زيدان»للمرة الثانية

عنابة/عقب طعن النيابة العامة في الحكم السابق

برأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة المتهمين في قضية «الحاج زيدان»بعد أن طعنت النيابة العامة في الحكم السابق ويتعلق الأمر بكل من المدير العام بالنيابة للوكالة العقارية الذي توبع بجنحة مراجعة عقود قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وكذلك المدعو (ش.ن)المتابع بنفس التهمة والذي كان يشغل منصب محافظ عقاري بالحجار. كما تم تبرئت كل من المدعو (ع.ج)المدير الجهوي للقرض الشعبي الجزائري والمدعو(ع.م)مدير وكالة القرض الشعبي الجزائري عن تهمة تبديد واستعمال على نحو غير شرعي لمصالح الغير لأموال عهدت ألية بحكم الوظيفة كما استفاد المدعو (م.ا) و(ب.ع)من البراءة عن تهمة المشاركة في التزوير تفاصيل القضية التي تحمل تعقيدات وأمورا غامضة والتي تعود إلى سنة 2002 وتفجرت سنة 2005 عقب فرار المتهم الرئيسي المدعو «الحاج زيدان« وبحوزته أزيد من 42 مليون دينار حيث تم استجواب المتهمين على اعتبار أنهم قاموا بمنح قرض للمتهم الرئيسي دون ضمانات إضافة إلى إصدار شهادات رفع اليد عن العقارات بالبوني والتي منحت بطرق غير قانونية ليتحصل بذلك «الحاج زيدان «على سبع قطع أرضية قام ببيع خمسة في السوق السوداء والاستفادة منها بمبالغ باهضة فيما تحايل بالقطعتين على المواطنين على أساس الاستفادة من سكنات ترقوية وهو الوضع الذي فجر القضية الذي زعزعت مدينة عنابة في أكبر فضيحة هزت الولاية في وقت سابق ومتعلقة بمشروع انجاز 120 مسكنا المعطل وهو ما أدى إلى تدخل الوالي سابقا للنظر في هذا الوضع لا سيما مصدر موافقة المسؤولين عن بيع أراض دون شهادة مطابقة هذا وقد تم متابعة إطارات بالبنك على أساس القروض التي منحت للمتهم دون ضمانات والتلاعبات بالإتفاقيات إلى ذلك، فقد التمس وكيل الجمهورية بعد سماع إلى جميع الأطراف تسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق كل من المدعو (ن.ط)و(ش.ن)و(ع.ج)و(ع.م)وستة أشهر حبسا نافذا لكل من (ج.ع)و(م.س)وبعد النظر في الحكم في القضية تم النطق بالحكم السالف الذكر آسيا بوقرة