أزيد من 12 ألف سكن مدرج ضمن قائمة التنازل للمواطنين

قالمة

كشفت مصادر مطلعة بديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة أن ما لا يقل عن 12 ألف عقار تابع لملكية الدولة قد وضعت قيد التنازل للمواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في المرسوم 13/153. و ذكر بأنه يوجد أكثر من 12 ألف شقة سكنية تابعة للديوان معنية بقانون التنازل سلمت للمواطنين قبل 2004.و توجد محال تجارية أيضا على قائمة التنازل وفق سعر مرجعي يبلغ 12 ألف دينار للمتر المربع الواحد. و تنتظر لجان الدوائر المزيد من ملفات المواطنين الراغبين في الاستفادة من تدابير قانون يتيح لهم تمليك محالهم السكنية و التجارية بمحفزات مغرية بينها الدفع على مراحل و خفض سعر المتر المربع من 18 ألف دينار إلى 12 ألف دينار بعد تعديل قانون التنازل. و بالرغم من المحفزات فإن إقبال المواطنين على تمليك العقارات بقالمة مازال ضعيفا و يتوقع تصاعد الأرقام قبل نهاية سريان القانون في 31 ديسمبر 2015. و يعمل ديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة على تسويق أكبر حصة ممكنة من المحال التجارية و السكنية المدرجة على قائمة التنازل للحصول على موارد مالية و التخلص من عبء تسيير مكلف استمر سنوات طويلة'و يعد قانون التنازل فرصة هامة للمواطنين ظلوا يدفعون حقوق الإيجار بلا توقف و يمكنهم قانون التنازل من أن يصبحوا مالكين لمحالهم السكنية و التجارية و يكتسبون حرية التصرف المطلق فيها. و أضافت ذات المصادر أن التنازل عن العقارات التابعة للديوان لبعض المواطنين الذين يواجهون صعوبات كبيرة لتقديم ملفاتهم ،حيث يشغلون شققا سكنية اشتروها من مستفيدين أصليين خالفوا قانون الإيجار.