قالمة

أكثر من 13 ألف عقار سكني و تجاري مدرج على قائمة التنازل للمواطنين
قالت مصادر بديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة أن ما لا يقل عن 13 ألف عقار تابع لملكية الدولة قد وضعت قيد التنازل للمواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في المرسوم 13/153. و ذكر بأنه يوجد أكثر من 12 ألف شقة سكنية تابعة للديوان معنية بقانون التنازل سلمت للمواطنين قبل 2004.
و توجد محال تجارية أيضا على قائمة التنازل وفق سعر مرجعي يبلغ 12 ألف دينار للمتر المربع الواحد.
و تنتظر لجان الدوائر المزيد من ملفات المواطنين الراغبين في الاستفادة من تدابير قانون يتيح لهم تمليك محالهم السكنية و التجارية بمحفزات مغرية بينها الدفع على مراحل و خفض سعر المتر المربع من 18 ألف دينار إلى 12 ألف دينار بعد تعديل قانون التنازل.
و بالرغم من المحفزات فإن إقبال المواطنين على تمليك العقارات بقالمة مازال ضعيفا و يتوقع تصاعد الأرقام قبل نهاية سريان القانون في 31 ديسمبر 2015.
و يعمل ديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة على تسويق أكبر حصة ممكنة من المحال التجارية و السكنية المدرجة على قائمة التنازل للحصول على موارد مالية و التخلص من عبء تسيير مكلف استمر سنوات طويلة.
و يعد قانون التنازل فرصة هامة لمواطنين ضلوا يدفعون حقوق إيجار بلا توقف و يمكنهم قانون التنازل من أن يصبحوا مالكين لمحالهم السكنية و التجارية و يكتسبون حرية التصرف المطلق فيها.
و قالت مصادر مهتمة بملف التنازل عن العقارات التابعة للديوان بأن بعض المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة لتقديم ملفاتهم ،حيث يشغلون شققا سكنية اشتروها من مستفيدين أصليين خالفوا قانون الإيجار.