الغازي يطمئن بعدم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة

اعتبر ما يتداول إشاعة

أفادت مصادر مطلعة ان وزارة العمل والضمان الاجتماعي لم تتخد أي إجراء جديد فيما يتعلق برفع سن التقاعد للعمال مثلما تم تداولها على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الوطنية . من جهته نفى أول أمس الخميس وزير العمل محمد الغازي على هامش إشرافه على مراسم تسليم مفاتيح لسكنات في إطار برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بحي 668 مسكنا ببلدية الكاليتوس بقوله ما يلي أنفي نفيا تاما باسم الحكومة الزيادة في سن التقاعد مواصفا مايتداول بالإشاعات . و أوضح الغازي أن مثل هذه القرارت الهامة التي تخص العمال لا يمكن اتخاذها إلا بمشاركة الشركاء الاجتماعيين”.من جهته، فند الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بدوره هذه الإشاعات مؤكدا أنه “رغم عدم صحتها إلا أنها سببت قلقا كبيرا للعمال”. ودعا وسائل الإعلام إلى التأكد من صحة الخبر قبل نشره عن طريق الاتصال بالمسؤول الأول في هذا المجال و هو وزير العمل والضمان الاجتماعي والذي يعد بمثابة مسير الأنظمة و القوانين المتعلقة بعالم الشغل . وكان المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد قد أكد مؤخرا عدم وجود “أية تعليمة” بشأن مراجعة السن القانونية للتقاعد معربا عن ارتياحه لكون نظام التقاعد الجزائري يمنح “فضاء آمنا مقارنة بالدول الأخرى التي تعد عددا أكبر بكثير من هذه الشريحة من السكان”. ويذكر أن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص لم يتضمن أي تغيير في سن تقاعد هذه الشريحة من العمال. و أكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص على”دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد,السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي 65 سنة للرجال و 60 سنة للنساء. من جهته طمأن مصدر مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جميع العمال بأنه لا يوجد رفع في سن التقاعد، وأنّ المعمول به حاليا سيبقى ساري المفعول أي 60 سنة بالنسبة للعمر و32 سنة خدمة للرجال، و55 سنة بالنسبة للنساء فيما أعطى قراءة وتوضيحا للمرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية مؤخّرا بأن تحديد سن 65 سنة للرجال و60 سنة بالنسبة للنساء يتعلّق بأصحاب المهن الحرة بهدف استقطاب أكثر للعاملين بالسوق الموزاية وغير المصرّح بهم لتمكينهم من الحصول على التقاعد وكانت وسائل إعلام تحدثت عن مشروع قانون جديد لإصلاح الضمان الاجتماعي يتم إعداده حاليا يتضمن مقترحا برفع السن القانوني للتقاعد إلى 62 سنة بدل 60 سنة المعمول بها حاليا، موازاة مع رفع قيمة الاقتطاع الموجهة لصندوق التقاعد ما سيسمح بمواجهة العجز الكبير في خزينة هذا الأخير تسبب فيه متقاعدو التربية مؤخرا. وتضمن النص الجديد الموجود حاليا فوق مكتب الوزير، قصد عرضه على الثلاثية المرتقب عقدها قبل نهاية العام الجاري و مقترحات جديدة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي على رأسها مراجعة السن القانوني على غرار ما هو معمول به حاليا في أغلب الدول.عادل أمين