العمال غير الأجراء الممارسين نشاطات لحسابهم الخاص: المرسوم الجديد لا يمس بسن التقاعد

لم يتضمن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص أي تغيير في سن تقاعد هذه الشريحة من العمال.
وأكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص على"دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ،السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي: 65 سنة للرجال و 60 سنة للنساء".
و"يتكون الاساس الذي يعتمد لحساب معاش التقاعد من المعدل المحسوب لأسس الإشتراكات لأفضل عشر (10) سنوات" ، يشير نفس المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية.
ونص أيضا على أنه "تؤخر بخمس (5) سنوات السن التي تخول الحق في منحة التقاعد كما تنص عليه المادة 47 من قانون 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمذكور اعلاه".
وفيما يتعلق يتحديد تاريخ بداية الإنتفاع بمعاش التقاعد أو منحة التقاعد -حسب المادة 12 من نفس المرسوم- فتحدد باليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استيلام الطلب شريطة استيفاء الشروط المحددة في المواد 9 و 11 و 22.
وقد خصت المادة 13 من نفس المرسوم بالذكر "الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص و بلغ سن التقاعد كما هي محددة في المادة 9 أعلاه،و لا يستوفي شروط العمل والإشتراك المطلوبة بمقتضى التشريع و التنظيم المعمول بهما ،و أكدت أنه "يمكنه الاستفادة من اعتماد سنوات التامين في حدود خمس(5) سنوات مقابل دفع اشتراكات تعويض حسب الكيفيات الاتية: خمس(5) سنوات على الاكثر اذا كان الشخص غير الاجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ خمسا ستين(65) سنة ،اربع (4) سنوات على الاكثر اذاكان يبلغ ستا و ستين (66) سنة، وثلاث(3) سنوات على الاكثر اذا كان الشخص يبلغ سبعا و ستين(67) سنة،وسنتان (2)على الاكثر اذا كان الشخص يبلغ ثمانا و ستين (68) سنة،وسنة واحدة (1) على الاكثر اذا كان الشخص يبلغ تسعا و ستين(69) سنة.
وأما بالنسبة لنسبة اشتراك التعويض ف"تعادل نسبة اشتراك التعويض قسط الاشتراك المخصص للتقاعد، و يتشكل الاساس المعتمد كقاعدة لحساب اشتراك التعويض من اساس الاشتراك المصرح به في السنة الاخيرة من النشاط" تضيف نفس المادة .
و من جهة أخرى ، تضمن نفس المرسوم إجراءات جديدة في مجال الخدمات ادرجت في عدة مواد سيما تلك المتعلقة بالتأمين على العجز والتأمين على الوفاة و الاداءات العينية.