الحكومة تسابق الزمن لتوفير الأوعية العقارية لمختلف البرامج السكنية

من بينها 560 ألف وحدة سكنية خاصة ببرنامج عدل 1 و 2

أكد الوزير الأول نور الدين بدوي خلال ترؤسه لاجتماع وزاري مشترك حضره وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والسكن والتربية وولاة كل من الجزائر والبليدة وبومرداس و تيبازة ،وكذا المدير العام لوكالة عدل أن الدولة حريصة على تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها والعمل على توفير الأوعية العقارية اللازمة لذلك من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين في هذا المجال الحساس,حيث قال :»الحكومة ماضية في سياستها الرامية إلى مرافقة والتكفل باحتياجات كل شرائح المجتمع، بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن مستحق من الحصول على سكن لائق، لاسيما المكتتبين ضمن مختلف الصيغ السكنية وعلى رأسها برامج عدل، من خلال تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز هذه البرامج وكذا تذليل كل الصعوبات المسجلة كتوفير الأوعية العقارية».في الوقت الذي ثمن فيه عروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون في هذا الإطار وهو عبارة عن عمل اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل، والتي أفضت إلى التكفل الكلي بهذه الإشكالية فيما يخص برنامج ولاية الجزائر.كما استمع بدوي خلال هذا الاجتماع لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون اتضح من خلالها أهمية البرنامج السكني من صيغة عدل 1 و 2 الذي أقرته الدولة والمقدر ب 560 ألف وحدة سكنية، خصصت منها 195836 وحدة لسكان ولاية الجزائر، أنجز منها 71434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80079 وحدة.كما تضمنت العروض المقدمة خلاصة نتائج عمل اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل، والتي قامت بزيارات ميدانية لمعاينة عدد من المواقع المحتملة عبر بلديات ولاية الجزائر والولايات المجاورة، في ظل صعوبة إيجاد كل الوعاء العقاري المطلوب بولاية الجزائر، وكذا دراسة مختلف الخيارات الممكنة، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها الوزير الأول بهذا الشأن.وهي العملية التي تكللت بالوصول إلى توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر، المقدر ب 44323 وحدة سكنية.أما فيما يتعلق بالبرامج السكنية بولاية الجزائر فقد أعطى الوزير الأول موافقته المبدئية لتخصيص القطع الأرضية المسترجعة عقب إزالة الأحياء القصديرية المتبقية لإنجاز برنامج «عدل»، على أن تخصص بصفة أولوية للمكتتبين من سكان البلديات المعنية.إلى جانب ذلك دعا الوزير الأول إلى التسريع في وتيرة إنجاز البرامج السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مواجهة المؤسسات المخلة بالتزاماتها التعاقدية، باللجوء إلى الفسخ الفوري لعقود الإنجاز، مع تفعيل قرارات الحكومة فيما يخص إعطاء الأولوية لأداة الإنجاز والإنتاج الوطنية، لاسيما المؤسسات الشبانية.