وزارة التكوين المهني تكشف عن امتيازات جديدة للأساتذة مع رفع الأجور قريبا

بالإضافة إلى رفع منحة المردودية وترقية 70 بالمائة من الموظفين

أعلنت وزارة التكوين المهني عن قرارات مهمة من شانها تحسين المستوى المهني والاجتماعي لعمال وأساتذة مراكز التكوين المهني بداية بترقية موظفي وعمال القطاع في حدود 70 بالمائة من المناصب المالية الشاغرة وإقرار عدة منح جديدة تصل إلى غاية 20 بالمائة مع رفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة. وأوضحت وزارة التكوين المهني في محضر مشترك وقعته مع الفيدرالية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين عقب اجتماع نظم في الفاتح من ديسمبر الجاري أنها قررت تدعيم القانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال القطاع بغية معالجة الاختلالات الموجودة ، مع رفع نسبة الترقية لأساتذة الهندسة البيداغوجية إلى 35 بالمائة من اجل رفع نسبة الأساتذة المتخصصين من الرتبة الثانية الذين تتوفر فيهم شروط الترقية ابتداء من سنة 2020. ونشرت الوزارة في المقابل قرار الاتفاق على تفعيل التعليم رقم 07-2019 المتعلقة بترقية موظفي وعمال القطاع في حدود 70 بالمائة من المناصب المالية الشاغرة مع تعهد الوزارة بضخ الاعتمادات المالية للتكفل بالأثر المالي الناجم عن العملية مع إبداء الموافقة المبدئية على ترقية الأسلاك التقنية لدى الهيئات الإدارية إلى المناصب العليا في انتظار موافقة بقية الهيئات المختصة. وأوضحت وزارة التكوين المهني أن منحة المسؤولية الشخصية للأعوان المحاسبين قد تم الاتفاق عليها بين الطرفين من خلال إحصاء هذه الفئة من اجل تعميم هذه المنحة على موظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين والمقدرة ب20 بالمائة من الأجر الحالي ، وهذا في انتظار الموافقة على المطلب من طرف الهيئات المختصة. وصادقت الوزارة على طلب ترقية المستشارين إلى المناصب العليا كمدراء للمؤسسات التكوينية ، في انتظار إمضاء اللجنة الوزارية المشتركة خلال الأيام المقبلة. وبخصوص التنازل عن السكنات الوظيفية فقد تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في تفعيل هذا الملف ودراسته على مستوى الإدارة المركزية مع إنشاء لجنة وطنية مشتركة مع الفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين. كما تم الاتفاق على رفع كل العراقيل التي تحول دون تطبيق المنشور رقم 3 الخاص بتطهير السكنات الإلزامية وذلك بإرسال تعليمة صارمة من الوزارة الوصية لتطبيق فحوى هذا المنشور. وفيما يتعلق بالتجاوزات والتضييق في حق ممثل العمال بسبب نشاطهم النقابي أشارت الوزارة أنها أصدرت مراسلة تحت رقم 102 المؤرخة في 29 نوفمبر 2019 تؤكد حرصها الدائم على المتابعة الدائمة والصارمة في تطبيقها.ومن المقرر أن يتم النظر في إمكانية تخفيض سنوات الترقية للمنصب العالي مدير مركز إلى 5 سنوات لفائدة النواب التقنيين، أما بالنسبة للترقية الآلية لموظفي القطاع بعد استفاء 10 سنوات خدمة فعلية، فكان رد الإدارة المركزية أن هذه الإجراءات معمول بها. ووعدت الوزارة بتفعيل منحة التسيير المالي والإداري المدرة ب 4 بالمائة لفائدة موظفي المقتصدية وذلك بمراسلة الجهات المختصة قصد تدعيم هذا المنصب، مع استحداث رتبة مقتصد مسير رئيسي مع التعهد بإدراجها في مشروع القانون الأساسي لموظفي القطاع واقتراح تعيين المقتصد المسير قبل متابعته التكوين وقبل الترسيم كباقي الموظفين،كما تم اقتراح إعادة إدراج رتبة مقتصد التي كانت آيلة للزوال والحصول على راتب وتأمين خلال فترة التربص، حيث تمت الموافقة المبدئية على هذا المطلب بالعمل على إدراجه حال صدور القانون الأساسي بعد إعادة إثرائه. كما تعتزم وزارة التكوين والتعليم المهنيين فتح مجال الترقية المتعلقة بسلك المراقبين العامين لكل من مساعدي التكوين، مساعد تكوين رئيسي إلى رتبة مراقب عام في إطار مشروع القانون الأساسي. كما أعلنت عن رفع منحة المردودية إلى نسبة 40 بالمائة وترقية العمال المهنيين المتعاقدين في الدرجات، وبحكم هذه العملية ذات الطابع الوطني، اتفق الطرفان على رفع المطلبين إلى الجهة الوصية العليا المخول لها الفصل في مثل هذه القضايا، حيث سبق للفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين أن وضعت على مستوى المركزية النقابية جملة من الاقتراحات لفائدة هذه الشريحة من عمال القطاع بمعية كل الفيدراليات التابعة لعمال القطاع قصد تطبيقها آليا على مستوى قطاعها.وحول الحصول على منصب عالي بالنسبة للأعوان المتعاقدين وافقت مبدئيا الوزارة بالأخذ بمقترح حصول هذه الفئة على المناصب العليا كونها متوفرة على مستوى المؤسسات التكوينية.