مطالب جامعية بإدراج مادة تتعلق بالحراك في الدستور المقبل

موازاة مع مواصلة تبون مشاوراته حول تعديله

دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول تعديل الدستور بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة إلى «إدراج في ديباجة الدستور المقبل مادة تتعلق بدور الحراك الشعبي في الدعوة لبناء جزائر جديدة» بالموازاة مع مواصلة رئيس الجمهورية مشاوراته حول تعديل الوثيقة. واعتبر محمد دحماني من جامعة المسيلة الذي أشرف على هذه التظاهرة العلمية أنه بالنظر لما أضفاه الحراك الشعبي على الثقافة الدستورية لدى كافة شرائح المجتمع, «فإن الإشارة إليه ضمن ديباجة الدستور المقبل أصبح أمرا واجبا«. كما تضمنت مقترحات هذا الملتقى تخصيص مادة في الدستور المقبل بشأن حق الأجيال القادمة في التمتع بمقدرات الأمة ومواردها والتنويه بتبني الجزائر لمنظومة حقوق الإنسان و حمايتها. وأوصى المشاركون في الملتقى الوطني كذلك «دسترة الحق في الماء وحق السجين في المعاملة التي تليق بكرامته وإنسانيته«. كما أوصى المشاركون في هذا الملتقى بدسترة تسوية نزاع محتمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يخصص حالات تجاوز الاختصاص. للتذكير فقد احتضنت جامعة محمد بوضياف على مدار يومين الملتقى الوطني حول «إثراء مشروع تعديل الدستور» الذي اختير له شعار «من أجل جمهورية جديدة» و ذلك بمبادرة للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي و ذلك بمشاركة أساتذة قدموا من 17 جامعة وطنية ومخابر بحث. بالموازاة استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة، وفدا عن الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين ، برئاسة أمينها العام بالنيابة ، محند وعمر بن الحاج ، وذلك في إطار المشاورات الجارية حول تعديل الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وأثناء هذا اللقاء يضيف ذات المصدر جرى «تبادل وجهات النظر حول الوضع العام في البلاد وتعديل الدستور من منطلق الحرص على بناء جبهة داخلية صلبة ضمن دولة قوية وعادلة«. وأكد وفد الأمانة العامة «تأييد منظمة المجاهدين للجهود الساعية إلى بناء جمهورية جديدة، وفاء لأرواح شهداء ثورة التحرير المباركة والتزاما ببيان أول نوفمبر«.