المجلس الدستوري يقترح تعديل 102 مادة من مواد مشروع الدستور

الرئيس تبون يعتبر الانحرافات خلال مناقشته "سحابة صيف"

رفع المجلس الدستوري ملاحظات واقتراحات إلى رئيس الجمهورية تخص حذف أو إعادة الصياغة 102 مادة من مواد المشروع التمهيدي لوثيقة الدستور. وأعلن المجلس الدستوري, في بيان أنه توصل إلى إعداد وثيقة تتضمن ملاحظاته واقتراحاته حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ورفعها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأوضح ذات المصدر أن هذه الوثيقة التي تتضمن ملاحظات المجلس واقتراحاته حول تعديل الدستور, مست "سبع فقرات من الديباجة, واقتراح إعادة تبويب الوثيقة على نحو يبرز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث بما يتماشى وطبيعة النظام السياسي المنشود تكريسه في ظل هذا التعديل ألا وهو النظام الشبه رئاسي". كما تشمل على "ملاحظات واقتراحات بالإضافة أو الحذف أو إعادة الصياغة تخص 102 مادة من مواد المشروع, مرفقة بعرض أسباب خاص بكل اقتراح", مضيفا أنه "تم تبليغ هذه الملاحظات والاقتراحات إلى السيد رئيس الجمهورية". وخلال لقائه بوسائل اعلام وطنية ليلة أول أمس أكد تبون أنّ "الانحرافات" التي حصلت خلال النقاش المفتوح حول التعديل الدستوري بخصوص ثوابت الأمة كانت "متوقعة"، معتبرا إياها "سحابة صيف"، مجددًا ثقته الكاملة في أعضاء لجنة الخبراء المكلّفة بصياغة مقترحات التعديل الدستوري. وأشار رئيس الجمهورية الى الجدل الذي أثير بخصوص النقاط المتعلقة بثوابت الأمة في إطار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مسجّلا ثقته في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات هذا التعديل وفي وطنيتهم وتمسكهم بثوابت الأمة والتي تعدّ أمورًا "لا تقبل الشك". وذكر تبون أنّ مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة ضمن التعديل المرتقب للقانون الأسمى للبلاد "فصل فيها منذ البداية"، وحول مسألة تمديد المدة المخصصة للنقاش حول ما يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب، أوضح الرئيس تبون أنّ هذا القرار راجع إلى ما عرفته البلاد من تفشي جائحة كورونا والحجر الصحي الذي تمّ فرضه، للتصدي لها. وقال في هذا الشأن: "وجدت نفسي محرجًا من الحفاظ على الرزنامة التي وضعت في هذا الإطار، في الوقت الذي كان فيه المواطن متخوفًا من خطر فيروس كورونا"، مضيفًا أنّ "القرارات المصيرية من هذا النوع غير مرتبطة بوقت محدد". في هذا السياق، أفاد تبون: "كان مبرمجًا في بداية الأمر، عرض مشروع التعديل على البرلمان شهر جوان الجاري وإجراء الاستفتاء بعدها، غير أنّ المعطيات تغيّرت بسبب الظروف الصحية التي عرفتها البلاد". وأضاف أنّ المقترحات التي تواصل رئاسة الجمهورية استلامها، بلغ عددها 1500، ما جعل التأخير في عرض المشروع يبلغ شهرًا ونصف في نهاية المطاف. و في سياق ذي صلة يتعلق بنظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر، ذكر رئيس الجمهورية "الاختيار وليد التجربة التي تعيشها البلاد"، غير أنه أشار إلى أنّ "التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي". وذكر أيضًا أنّ الأهم هو الخروج من النظام الرئاسي الصلب، انطلاقًا من أنه "يستحيل أن ينفرد شخص واحد بالسلطة ويسيّرها وفقا لمزاجه وأهوائه"، مشيرًا إلى أنه قام قبل إجراء التعديل الدستوري، بمنح الكثير من الصلاحيات للوزير الأول.