الغش التجاري يحطم مصداقية الموازين والأسعار

معايير النظافة والجودة تضرب بعرض الحائط وصحة المواطن في خطر دائم

استفحلت أساليب الغش والتلاعب بمختلف نقاط البيع والأسواق المحلية هذه الآونة مع زيادة إقبال المستهلكين على معظم السلع والمواد الاستهلاكية بصفة خاصة حيث بلغ فيها اللهث وراء الربح السريع في ظل غياب أخلاقيات المهنة حدودا خطيرة لتكون غالبية السلع المعروضة سواء السريعة التلف التي لم تسلم هي الأخرى من التلاعب بمدة صلاحيتها أو بأوزانها ومعايير جودتها التي تفرض على أساسها أسعار هذه الأخيرة فالأسماك لا تزال تباع حتى بعد انتهاء أيام استهلاكها المحددة واللحوم كذلك بنوعيها تعاني ولحد الساعة من الذبح العشوائي والبيع غير المرخص سواء بالأسواق الفوضوية أو نقاط البيع الأخرى كالمحلات التجارية والأسواق الشعبية بالإضافة لانعدام الشروط غير الصحية. ضف إلى ذلك منتوجات الحليب ومشتقاته من أجبان وغيرها. أضحت هي الأخرى تحت وطأة الممارسات غير القانونية والمنافية لأسس ومعايير النشاط التجاري ليطالها البيع في ظروف بعيدة كل البعد عن احترام درجات الحفظ ومدة الصلاحية كذلك يصطدم المستهلك كل مرة على منتوجات ومشتقات الحليب فاسدة ناهيك عن الممارسات الأخرى للتلاعب بالنوعية كالحليب والألبان المغشوشة والتي نصف مقدارها أو أكثر مياها لا يعرف مصدرها تضاف هذه المادة لزيادة الكمية المباعة وتحقيق أكبر ربح والأمر لا يتوقف على ذلك بل المكيال ذاته الذي يقيس مقدار اللتر من هذه المواد يعيش هو الآخر تحت رحمة التجار المخالفين الذين يستغلون مقاييس غير مطابقة ويتلاعبون بالكمية المباعة من جهة والنوعية من جهة أخرى بالإضافة للخضر والفواكه التي بلغها تحايل التجار المخالفين من خلال عرضهم في غالبية الأحيان هذه الأخيرة بطريقة مغرية وأسعار مرتفعة والوارد هو بيع المستهلك فاكهة أو خضراوات ثلثها أو نصفها غير صالح للاستهلاك إما بسبب التعفن الذي طال هذه الغلال أو الأوساخ والخدوش العميقة التي لا تعبر على السعر المعروض على الواجهة ولا على القيمة الحقيقية التي توفرها هذه الأخيرة لمقتنيها. وبالتالي فرض نوعية رديئة بأسعار تعكس جودة النوعية لتتوسع دائرة الغش وتطول كذلك الموازين التي أضحت في غالبيتها غير مطابقة للمواصفات والمستعملة من قبل التجار المخالفين في حين أن المستهلك لن يتحصل ولو لمرة على الكمية الحقيقية للوزن المطلوب.
بكاي يسرا