مركز وطني لتأمين وثائق الهوية

يتضمن أنظمة جديدة للرقمنة

أطلقت وزارة الداخلية منذ فترة مشروع عصرنة وتأمين وثائق الهوية والحالة المدنية لتعزز هذه الإجراءات الإدارية على مستوى مركز وطني لتامين وثائق الهوية وتجهيزه في إطار إصدار وثائق الهوية المؤمنة وعملية تخزين المعلومات عن طريق نظام الرقمنة الجديد المزود بنظام متطور يتضمن شريحة إلكترونية على مستوى وثائق الهوية ، كبطاقة التعريف ،جواز السفر ووثيقة الحالة المدنية كما سيكون على عاتق المواطنين حماية هذه الوثائق وفيما يخص انطلاق عمليات تقديم الوثائق لإصدار الجواز البيومتري بعد 31 مارس الجاري فإن هذه العملية ستتبع مباشرة بإصدار بطاقات التعريف البيومترية بعد إطلاق مذكرة الوزارة التي ستصدر الأيام القادمة لتحديد كيفيات إصدار هذه الوثيقة .
كما ستشمل العملية أيضا وثيقة الحالة المدنية حيث سيتم الإشراف من خلال ذلك على إصدار شهادة ميلاد رقم 12 الكترونية مهيأة وحاملة لرقم وطني لكل مواطن يعرف به وهي غير قابلة للاستعمال من طرف الغير ،في حين تسلم مرة واحدة خلال حياة الشخص وبالتالي ستكون هوية واحدة لكل الوثائق في حين ستكون سنة 2015 آخر أجل الاستعمال جوازات السفر وبطاقات الهوية العادية وذلك في إطار مشروع عصرنة وثائق الهوية ضمن الأهداف الإستراتيجية لتحسين فعالية ونجاعة أداء الإدارة وتكييف الإجراءات المتخذة مع المتطلبات الدولية .
بكاي يسرا