إدانة 3 فلاحين بعقوبة عامين حبس نافذة بسبب اعتصامهم داخل تعاونيتهم التي منحت لمستثمر في بلدية أولاد رشاش

خنشلة: القضية تثير حديث العام والخاص بالمنطقة

أدانت محكمة الجنح الابتدائية في بلدية أولاد رشاش شرق عاصمة الولاية خنشلة 3 فلاحين بعقوبة سنتين حبسا نافذا متبوعة ب 15 مليون سنتيم غرامة وتعويض الطرف المدني على خلفية مشاركتهم في سلسلة الاعتصامات والاحتجاجات وسط هذه التعاونية وتصريحاتهم لوسائل الإعلام بعبارات يراها أحد المستثمرين الحائز على عقود وقرارات استغلال مخازنها ومساحتها الأرضية لإنجاز مشروع استثمار في العتاد الفلاحي أنها قذف وشتم ومساس بسمعته على أن يمثلوا مجددا رفقة فلاحين آخرين أمام ذات المحكمة في قضية أخرى مرتبطة بحركتهم الاحتجاجية وسط التعاونية. العشرات من هؤلاء الفلاحين الذين ينحدرون من بلديتي المحمل وأولاد رشاش و بابار كانوا قد نظموا اعتصاما داخل مقر هذه التعاونية التي تضم 8 مخازن وعددا من التجهيزات والآليات الفلاحية ومسكنين وظيفيين ومساحة أرضية تقارب 3 هكتارات للاحتجاج على تجريدها منهم ومنحها بطرق وصفوها بالملتوية واستغلال النفوذ لبعض الأشخاص تحت مسمى الامتياز والاستثمار ممن عرفوا حسبهم برؤوس مافيا العقار والثراء الفاحش على حسابهم من دون حسيب أو رقيب مباشرة بعد تنفيذ حكم قضائي يقضي بطرد حارس التعاونية المنصب من الفلاحين المشتركين منذ نحو 30 سنة رفقة أفراد عائلته إلى الشارع ، مطالبين من وزير العدل ورئيس الجمهورية التدخل العاجل لوقف هذا الظلم والعمل على إنصافهم ومحاسبة المزورين ، موجهين بالمناسبة نداءا إلى النائب العام لدى مجلس قضاء ولاية خنشلة ناشدوه من خلاله التدخل العاجل بفتح تحقيق قضائي وأمني لوضع حد لما وصوفه بفضيحة الفساد التي تورط فيها عدد من سماسرة العقار ومافيا نهب أملاك الدولة وأموال الخزينة العمومية بالتواطؤ مع مسؤولين في إدارات الفلاحة وأملاك الدولة والولاية والدائرة والبلدية ، والمتعلقة بجريمة استيلاء بعض المستثمرين بالشراكة على 8 مخازن خاصة بتعاونيتهم التي كانت إلى وقت قريب مصدر رزق لهم وفضاء لممارسة مختلف أنشطهم المرتبطة بعملهم في المجال الفلاحي والرعوي وأجبروهم على تسليم المقر لهم تحت مسمى الاستثمار من دون سابق إنذار واضعين إياهم أمام أمر واقع تحت ذريعة حصولهم على عقود امتياز ومقررات الاستغلال التي هي في الواقع حسبهم جريمة أخرى تدخل في إطار التزوير واستعمال المزور والتلاعب بالمستندات . المستثمر أكد أن هذه التعاونية قد آلت إليه بموجب قرارات وعقود رسمية وأحكام قضائية نهائية ولم يعد لهؤلاء الفلاحين أي حق للتصرف فيها أو اقتحامها وعرقلة مباشرة إجراءات تجسيد مشروعه المعلق منذ سنوات نتيجة معارضة هؤلاء بكيفية كبدته خسائر فادحة وأثرت على سمعته ودفعته للدخول معهم في متاهة مفتوحة للمجهول من القضايا على مستوى المحاكم .