أويحيى يؤكد أن الإرهاب هزم ويدعو ما تبقى من إرهابيين إلى التوبة

يعرض بيان سياسته العامة أمام أعضاء مجلس الأمة

وقال أويحيى أمام أعضاء المجلس أن ذلك تعزز بخيار الشعب للسلم للمصالحة الوطنية الذي «عكفت الحكومة على تنفيذه».موضحا أن استتباب الأمن و حلول الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية يمثلون أهم منجزات البلاد خلال العشرية الماضية. وشدد مسؤول الحكومة الجزائرية على تضامن الحكومة مع عائلات ضحايا الإرهاب و التزام الجمهورية إزاءهم ب»العرفان و الدعم» مسجلا أن الإرهاب قد أصبح «محل تنديد شامل في البلاد و لم يعد في إمكانه التستر وراء أي بهتان سياسي كان كما لم يعد لبقاياه أي مستقبل في ارض الجزائر الطاهرة».ودعا الوزير الأول ، المواطنين التحلي باليقظة إزاء الإرهاب الذي «يتميز دوما بالجبن و يمكن أن يستغل أي تهاون لارتكاب جرائم غادرة و المساس بسلامة الأرواح و الممتلكات». ملحا أيضا على حرص الحكومة على «التكفل بواجب حماية امن المواطنين الذين بفضل يقظتهم سيساهمون بدرجة عالية في تعزيز أمنهم«. واعتبر في هذا المجال أن «عزم الجزائر على القضاء على أثار الإرهاب يتعزز بكون الشعب قد قدم يده بكل سخاء من خلال مسار المصالحة الوطنية الذي تحرص الحكومة على تنفيذ جميع بنوده القانونية». و تابع أويحيى بأن الحكومة «تغتنم الفرصة اليوم لتجدد نداء الدولة لؤلائك الذين لازالوا مصرين على الإرهاب و الرأب للعدول عن العنف ضد شعبهم و بلدهم والالتحاق بركب المصالحة الوطنية و للاستفادة من رحمة الجمهورية». من جهة أخرى أكد الوزير الأول أن الجريمة في الجزائر قد تراجعت بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربعة الأخيرة. وأوضح أن مضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني قد سمحت بتراجع الجريمة بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربعة الماضية. مضيفا أن القيادة السياسية قد وظفت هذه التطورات العامة بموجب التعليمة الرئاسية رقم 3 المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته مبرزا بان هذه التعليمة «استقطبت كلها اهتمام الرأي العام في هذه الأوقات الأخيرة وكانت في بعض الأحيان موضوعا حتى لمحاولات استغلالها السياسوي».
ومن جهة أخرى أكد الوزير الأول أحمد اويحيى أن الحكومة «ستواجه بحزم كل محاولة لإدخال ممارسات أو خطب دينية غريبة عن تقاليدنا». موضحا أن الحكومة «ستعاقب أيضا أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية للمسلمين مع حرصها على ضمان حرية العقائد في ظل قوانين الجمهورية». موضحا أن تمجيد الإسلام دين الدولة «هو موضوع التزام حازم وبخاصة من خلال تعزيز دور المساجد وتعميم تأطيرها بأئمة تسهر الدولة على تكوينهم وتوظيفهم وكذا عن طريق تعليم القرآن الكريم». وشدد في نفس الإطار على أن الحكومة «ستظل حريصة على تعزيز وحدة شعبنا وتماسكه بما يمكن من تحصين أمن واستقرار بلادنا من أي مؤامرة جديدة قد تحاك ضدها».
وكما كان منتظرا، تطرق أويحيى لملف السكن وقال أن الحكومة «عازمة على مواصلة سياستها الوطنية في ميدان السكن من خلال برمجة مليوني سكن جديد ستسلم منها 1200000 وحدة سكنية في نهاية 2014». موضحا أنه بحلول 2014 ستكون 800000وحدة سكنية أخرى في طور الانجاز ، كما شدد على حرص الحكومة أكثر على استصلاح العمران بفضل رصيد مالي مضاعف قدر بمبلغ 150 مليار دج للمرحلة الخماسية. وهي المرحلة التي برمجت فيها الحكومة القضاء على المساكن القصديرية حيث برمجت 400000وحدة سكنية للقضاء على هذا النوع من السكنات كما برمجت 500000 وحدة سكن اجتماعي على مدى الخمس سنوات المقبلة إلى جانب دعم بناء 700000 سكنا اجتماعيا. موضحا أن ألأزمة ستخفف بعد تسليم مليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة وهي في الواقع قرابة مليوني سكن التي أنجزت خلال العشرية كلها».
^ ليلى.ع