مسؤولة ببريد بني عمران متابعة باختلاس مبلغ 530 مليون سنتيم

مجلس قضاء بومرداس يدينها رفقة زوجها ب 03 سنوات

طالب أمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق مسؤولة مكتب بريد بني عمران المتابعة بجنحة الإهمال المؤدي لسرقة أموال عمومية و زوجها عن جنحة جرم السرقة .
حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود لتاريخ 16 ماي المنصرم من سنة 2010 لما تلقت إدارة بريد بومرداس مراسلة من طرف مسؤولة مكتب بني عمران تطالب بخبير مختص لفتح الخزينة التي تعطلت لسبب ما لكن ما حدث أن هذا الأخير اكتشف أمر سرقة طالت الخزينة و بالتالي اختفاء مبلغ 530 مليون على إثرها تم الاتصال بمصالح الأمن التي ألقت القبض فورا على المتهمين بحكم أنهما الوحيدان الذان بحوزتهما المفاتيح الخاصة بالمكتب كونهما يسكنان في شقة بالطابق العلوي تابعة للمكتب ، وخلال التحقيق الذي باشرته المصالح معهما أكد كل واحد أنه لم يأت زوار لديهما أو لاحظوا أشخاصا غرباء بالمكان أثناء عطلة نهاية الأسبوع وحتى اكتشاف أمر السرقة كما أكدت المتهمة الرئيسية في القضية و هي المسؤولة الأولى عن المكتب أنه توجد نسخة واحدة من المفاتيح و هي في حوزتها و بعد دوامها تخبئها في خزانتها الشخصية بمنزلها كما أن الرقم السري لا يعرفه أحد سواها إلى جانب الموظفين الذين ينوبون عنها في عطلها المرضية و السنوية و من أجل ذلك وجهت أصابع الاتهام لزوجها الذي حسبها اغتنم فترة وجودها بالحمام في يوم الجمعة حيث سحب المفاتيح و غاب عن المنزل لمدة فاقت الساعتين و لم تشك في أمره إلا بعد أن أخطرها الخبير أن الخزينة تعرضت لعملية غلق بالقوة من طرف مرتكب السرقة.. المتهم الزوج و من جهته و خلال المواجهة أصر بدوره على الإنكار و توجيه التهمة للزوجة بحكم أنها المسؤولة الوحيدة على المكتب و لواحقه كما أنه لم يسبق له و أن تدخل في أمور عملها أو أسرارها المهنية . الطرف المدني –بريد الجزائر- حمل المسؤولية لكلا المتهمين و طالب بتعويض قدره 60 مليون إلى جانب استرداد المبلغ محل الاختلاس..ليلتمس في حقهما الحكم السالف الذكر..
رامي ح