أعضاء «بالإينباف» يطالبون بفتح تحقيق ومتابعة المتورطين

بعد صدور حكم يدين النقابة ب2مليار في فضيحة التعاونية

يطالب أعضاء مكتب «الإينباف» لولاية الجزائر بإعادة فتح ملف فضيحة التعاونية الذي فصلت فيه مؤخرا العدالة بإدانة المنظمة بمبلغ مالي يفوق 2 مليار بغية متابعة المتورطين ومنه تبرئة ساحة البقية المنضوين تحت لوائها. حيث صدر حكما قضائيا مؤخرا يدين نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية بمبلغ مالي يتجاوز المليارين بعد متابعتها بتهمة متعلقة بالتعاونية التابعة لها والخاصة بالأجهزة الكهرومنزلية الأخيرة التي أضحت تابعة للخواص وبما أن الحكم القضائي يدين كل المنتمين للنقابة، طالب أعضاء مكتب ولاية الجزائر من وزارتي التربية الوطنية والعمل بفتح تحقيقات مدققة في القضية بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم التعامل مع من يثبت تورطهم في الفضيحة وجاء ذلك في بيان صادر عن المكتب بتاريخ 18 أفريل الجاري تحوز آخر ساعة على نسخة منه يضيف رئيس المكتب في أسطر بيان تبرئة الذمة بأنه وفاء للعهد الذي التزم به في الجمعية العامة الانتخابية بتاريخ 06 جويلية 2009 حين انتخب رئيسا والقاضي بالصدق والإخلاص والتفاني في خدمة عمال التربية والتصدي لكل أشكال التجاوزات وإن كانت داخل النقابة ذاتها وأمام تجاوزات المكتب التي وصلت إلى درجة لا يمكن السكوت عنها وفي ظل التزام الصمت من قبل كثير من الممثلين النقابيين خوفا على مصالحهم الشخصية وتشبثا بالانتداب يضيف ذات البيان إرتأى مكتب ولاية الجزائر لمخاطبة جميع عمال التربية بغية تبرئة ذمته قائلا أنه يطالب بفتح تحقيق في الملف لمعرفة المتسببين فيه وتطهير المنظمة منهم كما أوضح ذات المتحدث بأنه وبصفته رئيس مكتب لا يسمح بوجود هؤلاء بينهم وتمثيل العمال وجرهم في إضرابات لم تقرر في الجمعيات العامة بالمؤسسات التربوية وعليه يطالب إضافة إلى إعادة فتح التحقيق من قبل وزارتي التربية والعمل بعدم الانسياق وراء الإضراب المعلن عنه في هذا الوقت والعمل على كشف الانتهازيين وإحداث التغيير والعودة بالمنظمة إلى العمل النزيه وفق الأصول والمبادئ النقابية ومن أجل المصلحة العامة لا غير مشيرا إلى أن مكتب ولاية الجزائر غير مقتنع بالإضراب لفقدان الثقة في المشرفين عليه من منظمة «الأينباف».
عمارة فاطمة الزهراء