الأساتذة المتعاقدون عبر الوطن يعلنون مقاطعتهم الدخول الاجتماعي القادم

اتهموا الوصايا بالتنصل من مسؤولياتها وطالبوا بتطبيق قرار الإدماج

قال بيان أصدره المجلس الأعلى للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء “السناباب” عن نيته في مقاطعة الدخول الاجتماعي القادم و ذالك بسبب ما وصفه الأساتذة (بالحقرة والتهميش )اللتان يتعرضان لهما نتيجة لاعتماد معايير غير عادلة في عملية ترسيم الأساتذة ، بسبب تجاوزات مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن في معالجة قضية المتعاقدين،التي تلتها وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الحكومة تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية بعد الموجة الأخيرة من الاحتجاجات التي كانت أخرها الاعتصام الذي تم تنظيمه أمام قصر المرادية .وفي سياق ذي صلة رفع الاساتذة المتعاقدون مطالبهم التي شكلتها عدة محاور أولها ما يتعلق بصدور قوائم الإدماج وكذا قضية التخصصات المرفوضة والمقبولة، وعدم شفافية عملية الإدماج، ومدى وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه فاقدي التخصص،وقد ندد المكتب الوطني بتأخر الإعلان عن النتائج النهائية للإدماج في آجالها المحددة بعشر ولايات،. فيما وجهوا رسالة الى الوزارة الوصية حول ما يتعلق بقبول بعض التخصصات في ولايات معينة ورفض نفس التخصصات في ولايات أخرى من بينها الولايات الجنوبية على غرار تندوف وورقلة، رغم ذكرها في منشور 2009، كتخصص “العلوم الاقتصادية” و«التخطيط والإحصاء”، الذي قدم أصحابه شهادة معادلة للعلوم الاقتصادية، بالإضافة إلى رفض تخصص الإعلام الآلي وتخصصات أخرى بحجة عدم ذكرها في المنشور السابق ذكره. ويأتي هذا في الوقت الذي عرفت فيه عملية الإفراج عن قوائم الإدماج على مستوى الولايات المتبقية خروقات قانونية وعدم وجود شفافية، بعد أن رفض الوظيف العمومي تأشير قرارات الإدماج، بحجة عدم وجود مناصب مالية فيما تعلق بأساتذة فرع العلوم الاقتصادية الذين يملكون مناصب شاغرة في الابتدائي، وهو ما رفضه الأساتذة مستنكرين تأخر الوزارة غير المبرر في الوفاء بوعودها تجاه فاقدي التخصص وتسوية وضعيتهم الغامضة واتهموا في ذات السياق مدراء التربية بعدد من الولايات بعرقلة تطبيق القرارات التي أرسلها رئيس الجمهورية فيما أعلنوا عن مقاطعتهم للدخول المقبل في حال لم يتم تجسيد المطالب التي تم رفعها سابقا.
جميلة معيزي