رقمنة وثائق الحالة المدنية تفتح أبواب الجحيم على الجواجلة

جيجل / رجال تم تزويجهم برجال وأسماء حُرّفت بالكامل ...

في الوقت الذي كان الكثيرون بعروس البحر جيجل يراهنون على رقمنة وثائق الحالة المدنية لمبارحة أزمة الطوابير والتنفس من عناء الإجراءات البيروقراطية في مجال استخراج مختلف الوثائق وبالأخص عقود الزواج وشهادات الميلاد أصيب هؤلاء بخيبة أمل كبيرة من جراء الأزمة الجديدة التي أفرزتها هذه العملية والتي أدخلت المئات من سكان الولاية في متاهات لاحصر لها .والظاهر أن عملية رقمنة وثائق المدنية والتي بلغت مراحل متقدمة جدا بأغلب بلديات الولاية الثماني والعشرين بل ووصلت الى نسبة مائة بالمائة ببعض هذه البلديات قد أفرزت معاناة جديدة لبعض سكان الولاية أكثر من تلك التي كانوا يكابدونها يوم كانت هذه الوثائق تستخرج بالطريقة القديمة وهي المعاناة التي عكستها الأخطاء الكثيرة التي باتت تسجل في هذه الوثائق التي يتم نسخها عن طريق أجهزة الإعلام الآلي الى درجة أن رجال تم تزويجهم بأشخاص من جنسهم أو بالأحرى برجال آخرين والأمر كذلك بالنسبة لبعض الأسماء التي تم تحريفها بالكامل ولاغرابة ان استخرجت شهادة ميلاد من احدى بلديات ولاية جيجل ووجدت اسمك قد بترت منه حروف بكاملها أو تحول من اسم ذكر الى اسم أنثى وهلم جر من الأخطاء الفادحة التي أدخلت عائلات بكاملها في متاهات كبيرة من أجل تصحيح هذه الأخطاء التي تجاوزت حدود المعقول خلال الفترة الأخيرة بدليل الشكاوى التي تصل الى مكتب “آخر ساعة” بشكل شبه يومي والتي يشتكي أصحابها من تحريف أسمائهم أو تحويرها بشكل كلي أو جزئي . وقد تسببت هذه الظاهرة في مشاكل بالجملة لبعض ضحاياها وخاصة المقبلين على المسابقات الوظيفية ممن وجدوا أنفسهم مضطرين لإلغاء مشاركتهم في هذه المسابقات فقط لأن الفترة التي تستغرقها عملية تصحيح هذه الأخطاء طويلة ولاتكفي لتقديم الوثيقة المطلوبة في الملف داخل الآجال القانونية وهذا دون الحديث عن التعطيلات الأخرى التي أرهقت أعصاب من يسعون الى تجديد وثائقهم الإدارية بما فيها بطاقات الهوية وكذا رخص السياقة وحتى جوازات السفر والذين أمضى بعضهم أسابيع طويلة من أجل استرجاع هوياتهم الحقيقية بعدما تاهوا بين مصالح الحالة المدنية وقاعات المحاكم التي تطلبت حالات الكثير منهم اللجوء اليها من أجل تصحيح هذه الأخطاء .