إطارات جزائرية تعطل نقل الفوسفات للحصول على «الرشوة» بالدولار

صدرت في حقهم أحكام متفاوتة بمحكمة عنابة

فصلت أمس هيئة محكمة عنابة في فضيحة العملاق العالمي لإنتاج الفوسفات حيث تم النطق بأحكام متفاوتة في حق 9 إطارات ومسؤولين بالشركة بين عامين حبسا نافذا وعام موقوف النفاذ فيما تمت تبرئة البقية عن تهمة تبديد أموال عمومية ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي أجنبي وموظفين في منظمة دولية عمومية للامتناع عن العمل بغرض الحصول على صفقة وامتيازات غير مستحقة تفاصيل الواقعة التي هزت مجمع فرفوس لا سيما وانها كلفت خزينة الدولة خسائر وصلت إلى 2 مليون دولار حيث تورط بها كل من الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة سوميفوس، و المدير العام للمؤسسة، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة سوطرامين ومديرها العام السابق والمدير التجاري والمالي لمؤسسة سوميفوس إلى نوفمبر 2011، اين قامت مصلحة شرطة الحدود البحرية بميناء عنابة بإيفاد تقرير إلى الفرقة الاقتصادية لأمن عنابة، مفاده وجود تجاوزات في تنفيذ شركتي «سوطرامين» و«سوميفوس» فرع مجمع «فرفوس» لعقود تصدير مادة الفوسفات لفائدة مؤسسات أجنبية من أوروبا وآسيا والتلاعب في عمليات برمجة وشحن البواخر خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2012 كما أن التقارير تفيد برسو أزيد من 20 باخرة أجنبية قادمة من عدة دول أوروبية وأسيوية عند المدخل الرئيسي للميناء التجاري، ما تسبب في ازدحام وغلق شبه تام للمدخل مدة 20 يوما، الامر الذي تسبب في مغادرة الميناء دون تمكنها من شحن البواخر بمئات الأطنان من مادة الفوسفات ،هذه المعلومات عملت على إصدار رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى تعليمات إلى الجهات الأمنية والإدارية المختصة بفتح تحقيق بعد تلقيه تقارير تتضمن ورود مغالطات مفضوحة في مضمون التقرير الذي أعدته لجنة التفتيش التي تم إيفادها من قبل وزير النقل السابق عمار تو إلى الميناء التجاري بعنابة، التي لم تدرج فيه رفض مجهز السفن الايطالي التنازل عن مستحقات تأخر الطرف الجزائري في شحن البواخر الأجنبية، حيث بقيت عالقة في عرض البحر وعلى مستوى أرصفة الرسو لمدة 20 يوما، ما تسبب في تأخر تموين العشرات من الزبائن الأجانب بمئات الأطنان من مادة الفوسفات وفق طلبيات مبرمجة مسبقا من طرف زبائن بالهند وأوكرانيا ودول أوربية وأسيوية ،هذا وبعد سماع جميع الأطراف خلال جلسة المحاكمة التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات مختلفة تتراوح بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين وبعد النظر في القضية تم النطق بالحكم السالف الذكر.