وزارة التجارة فتحت تحقيقات لكشف المضاربين

مؤسسات وهمية بوثائق مزورة تبيع الاسمنت في السوق السوداء
كشف أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن مصالح وزارة التجارة فتحت تحقيقات معمقة لكشف ملابسات ندرة مادة الإسمنت ومتابعة أصحاب الشركات الوهمية والمضاربين بهذه المادة على حسب ما كشف عنه وزير التجارة مصطفى بن بادة .
وأكد بن بادة أن مصالح الرقابة تلقت منذ أكثر من شهر أوامر بفتح تحقيقات دقيقة ومفصّلة على مختلف مصانع الاسمنت، مشيرا إلى وجود عشرات من المؤسسات متابعة قضائيا حاليا، وأضاف وزير التجارة في تصريح للإذاعة الوطنية أنه سيتم البحث في كل الملفات الموجودة على مستوى هذه المصانع خاصة وأنه تم الكشف عن وجود مؤسسات وهمية تقوم بتقديم وثائق مزورة وتسويق كميات من الاسمنت في السوق السوداء مؤكدا على متابعة كل هؤلاء المضاربين وإحالتهم على العدالة.
ويشتكي المواطنون هذه الايام من الارتفاع الفاحش لمادة الإسمنت بالسوق الوطنية حيث وصل سعرها ببعض المناطق إلى 750 و800 دينار ما يمثل ضعفي سعرها الحقيقي.
من جهة أخرى، وفي إطار حماية المستهلك من المنتوجات الصناعية المقلدة الموزعة في الأسواق أعلن مصطفى بن بادة عن انجاز مخبر وطني لمراقبة مدى مطابقة هذه المنتوجات للمعايير، وأبرز الوزير أهمية هذا المخبر الذي سيتم استلامه في الثلاثي الأول من نهاية سنة 2013 في مجال الرقابة وحماية السوق والمؤسسات الوطنية من خلال مراقبة المنتوجات خاصة الأجنبية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية قبل دخولها إلى السوق .
كما كشف وزير التجارة في سياق آخر، عن انطلاق وفد من الإطارات التابعين لوزارة التجارة إلى القاهرة نهاية هذا الأسبوع من أجل مواصلة مناقشة العرض الجزائري المتعلق بتعديل القائمة السلبية التي تتضمن حوالي 1300 منتج، وذلك في إطار مفاوضات منطقة التبادل الحر، موضحا أن المناقشة تتم على شكل مفاوضات في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، على غرار ما تم تقديمه أيضا في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، ويتعيّن التأكيد على أن القائمة يمكن أن تطرأ عليها تعديلات، ويمكن أن تتقلص أو مراجعة بعض المواد التي يتأكد بأنها لا تنتج في الدول العربية، وأضاف بن بادة أن مصالحه قد طلبت رسميا تأجيل المفاوضات إلى شهر سبتمبر المقبل، حيث لابد حسبه من الحصول على مصادقة اللجنة الحكومية المتعلقة بالمفاوضات متعددة الأطراف، على العرض المتعلق بتقليص القائمة السلبية.
وبشأن توقيع الجزائر على اتفاقية تعاون مع فيدرالية سويسرا مؤخرا، في إطار مسار انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، أكد بن بادة أنها خطوة "إيجابية جدا" ستعطي دفعا قويا لمجريات الجولة الحادية عشر من المفاوضات والمنتظر عقدها شهر جويلية القادم بجنيف، وذلك بالنظر إلى الدور الفعال الذي تلعبه سويسرا ضمن مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وأوضح الوزير أن الجزائر قدمت عروضا في مجال الخدمات والعرض التكميلي في مجال السلع بالإضافة إلى تقرير خاص بالمنظومة القانونية التي تتجاوب مع مقتضيات التجارة متعددة الأطراف. ق و