الأمم المتحدة تتحدث عن 70 ألف قتيل وتعذيب ممنهج في سوريا

أيمن. س/ وكالات
أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أن نحو سبعين ألفا قتلوا بسوريا منذ اندلاع شرارة الثورة قبل نحو عامين. وكررت بيلاي دعوتها لمجلس الأمن لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه رسالة إلى طرفيْ الصراع بأنه ستكون هناك عواقب لأفعالهما. وأضافت المفوضة العليا لحقوق الإنسان -في نقاش بالمجلس حول سبل حماية المدنيين- أن “غياب التوافق بشأن سوريا وما نتج عنه من عدم اتخاذ أي تحرك كان كارثيا، ودفع المدنيون من جميع الأطراف الثمن”، منتقدة انقسام مجلس الأمن حول النزاع المستمر منذ 23 شهرا. وقالت إن عدد القتلى في سوريا “يقترب الآن على الأرجح من 70 ألفا”، مضيفة أنه “سيتم الحكم علينا في ضوء المأساة التي تتكشف أمام أعيننا”.
وكانت بيلاي قالت في الثاني جانفي الماضي إن ما يزيد على ستين ألف شخص قتلوا منذ اندلاع شرارة الثورة ضد الرئيس بشار الأسد في مارس 2011. ويُتهم طرفا الحرب في سوريا بارتكاب فظائع، لكن الأمم المتحدة تقول إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة وحلفائها. وطالب أكثر من خمسين دولة الشهر الماضي مجلس الأمن بإحالة ملف الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. ولم توقع سوريا على النظام الأساسي للمحكمة الدولية، ومن ثم لا تستطيع المحكمة التحقيق في الوضع بسوريا إلا إذا أحال مجلس الأمن الملف إليها، كما أحال في السابق صراعات في ليبيا ودارفور إلى المحكمة. وفي الأثناء، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا حول ما وصفته بالتعذيب الممنهج الذي تمارسه قوات النظام السوري في المعتقلات. وقالت الشبكة إن أكثر من ألف ومائتيْ مواطن سوري قضوا تحت التعذيب منذ بداية الثورة، بينهم 17 امرأة. وأكدت الشبكة أن عدد المعتقلين بلغ قرابة مائتي ألف شخص، بينهم أربعة آلاف وخمسمائة امرأة.
في لسياق ذاته، كشف مدير الوكالة الروسية العامة المكلفة تصدير الأسلحة “روسوبورون إكسبورت” عن استمرار بلاده في تزويد سوريا بأنظمة دفاعات جوية، وشدد على أنه “ليس هناك عقوبات من مجلس الأمن الدولي على سوريا”. وقال أناتولي إيسايكين إن روسيا ستواصل احترام التزاماتها إزاء عقود بيع المعدات العسكرية، موضحا أن الأمر يتعلق بدفاعات جوية وليس بطائرات.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تعهد في خطاب حالة الاتحاد بمواصلة الضغط على النظام السوري والاستمرار بالدفاع عن حقوق الإنسان في دول منطقة الشرق الأوسط التي سيزورها في مارس المقبل. وقال أوباما هنا “سنواصل ممارسة الضغط على النظام السوري الذي يغتال شعبه وسندعم قادة المعارضة الذين يحترمون حقوق جميع السوريين”. وذكرت صحيفة كريستيان سيانس مونيتور قبل يومين أن الرئيس الأمريكي رفض خطة لتسليح الثوار السوريين، وذلك رغم أنها تحظى بدعم من ثلاث دوائر حساسة وفاعلة في البلاد، هي الدفاع والخارجية و”سي آي إيه”.
من ناحية أخرى، كشف عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أديب الشيشكلي أن مجلس التعاون الخليجي وافق على طلب تقدم به الائتلاف حول تمثيله في دول المجلس. وقال الشيشكلي إنه يعتبر الآن ممثلاً للائتلاف في دول المجلس، وإن الإعلان الرسمي عن ذلك سيصدر من مجلس التعاون الخليجي الأسبوع القادم. أما بالنسبة للمقر الذي سوف يتخذه الشيشكلي للبدء بالعمل وتولي شؤون السوريين المقيمين في دول الخليج، فقال إنه حتى الآن لم يتم الاتفاق عليه بعد. وفي تطور آخر، أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض أن قطر، التي تعترف به كممثل شرعي وحيد للشعب السوري، قررت تسليم سفيره المعين حديثا في الدوحة، مبنى السفارة السورية،. وجاء في بيان خاص أن قطر “قررت تسليم مبنى السفارة السورية في الدوحة إلى نزار الحراكي بعد تعيينه كسفير للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في الدوحة”.