لا أوامر رئاسية وبرمجة تعديل الدستور مستبعدة

البرلمان يفتتح اليوم دورته الربيعية

يفتتح اليوم البرلمان بغرفتيه الدورة الربيعية التي ستعرف حسب المعلومات الواردة من مبنى زيغود يوسف حركية ونشاطا تشريعيا مكثفا بالنظر إلى عدد مشاريع القوانين الموجودة حاليا على مستوى اللجان فضلا عن تلك المنتظر إحالتها في الأيام القليلة من قبل الحكومة، فيما تستبعد المصادر نفسها برمجة مشروع تعديل الدستور في الدورة الربيعية.
الدورة الربيعية التي تفتتح اليوم هي الثانية في عمر الفترة التشريعية السابعة وبالنظر إلى مشاريع القوانين التي أودعتها الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في اختتام الدورة الخريفية وهي 3 مشاريع قوانين تتعلق بقطاعات التجارة والرياضة والبريد وتكنولوجيات الاتصال إلى جانب مشروع قانون المحاماة الذي يعود إلى الفترة التشريعية المنقضية والموجودة كلها على مستوى اللجان المختصة، فإن الدورة ستعرف نشاطا تشريعيات مكثفا في انتظار ما ستحيله الحكومة من مشاريع قوانين في الأيام القليلة المقبلة وهي خمسة مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون يتعلق بتنظيم النشاط السمعي البصري في الجزائر.
ولعلّ اللافت في هذه الدورة أنها ستخلو من الأوامر الرئاسية وسيقتصر العمل التشريعي على مناقشة ودراسة مشاريع القوانين التي أعدّتها الحكومة باعتبار أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يستعمل صلاحية التشريع بأوامر رئاسية ما بين دورتي البرلمان التي يخولها له الدستور، حيث يعود تاريخ آخر مجلس وزراء عقده الرئيس بوتفليقة إلى 26 ديسمبر الفارط.
وإلى جانب مشاريع القوانين الأربعة الموجودة حاليا على مستوى اللجان في المجلس الشعبي الوطني والآنفة الذكر من المنتظر إحالة 7 مشاريع أخرى تعتبر جاهزة وتمّ الاتفاق بين الأمانة العامة للحكومة ومكتب المجلس على إحالتها في الأيام القليلة المقبلة وهي مشروع قانون يتعلق بنشاط السمعي البصري والذي يحظى بأهمية خاصة لأنه سيحدد إجراءات فتح قطاع السمعي البصري للخواص، ومعلوم أن عديد من الراغبين في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة مشاريعهم متوقفة على هذا القانون فيما استعجل آخرون الأمر وأطلقوا مشاريعهم قبل صدور القانون المنظم لقطاع السمعي البصري.
ومن بين مشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة على البرلمان مشروع قانون المناجم ومشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 15666 المؤرخ في 8 جويلية سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات إضافة إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ، كما سيناقش نواب الغرفة السفلى مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 0779 المؤرخ في 21 جوان سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك ومشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية، إضافة إلى مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 0405 المؤرخ في 6 فيفري سنة 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويضاف لهذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية.
وفي المقابل يستبعد المتتبعون للشأن الوطني برمجة مشروع تعديل الدستور في الدورة الربيعية للبرلمان بالنظر لتأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعته من جهة والتصريحات الإعلامية الأخيرة لوزير الداخلية دحو ولد قابلية من جهة أخرى والتي أكد فيها أن تعديل الدستور لا يمثل أولوية في الوقت الراهن وأن الحكومة منشغلة بملفات أهم.