عقود سوناطراك وأناداركو تحت مجهر التحقيق

متاعب شكيب خليل تتواصل

يبدو أن متاعب شكيب خليل بسبب الفضائح التي ارتبط بها اسمه في الأسابيع الماضية أو لاما أضحى يعرف بقضية »سوناطراك 1« و»سوناطراك 2«، لن تنتهي في القريب العاجل، خاصة وأن مصادر إعلامية كشفت أول أمس عن تحقيقيات يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حول أملاكه في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة أن تلك التحقيقات ستشمل أيضا التحقيق في جميع صفقات سوناطراك مع شركة أناداركو الأمريكية، والتي تؤكد بعض الأطراف بأن شكيب خليل يملك أسهما فيها.
كما أشارت نفس المصادر إلى أن التحقيقات التي تقوم بها ال»أف بي آي« بالولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تتعدى حدود أمريكا لتصل إلى بلدان أخرى من بينها الجزائر، والتي إن أثبتت التحقيقات تورط شكيب خليل في صفقات مشبوهة، فإن الطرف الجزائري سيكون مجبرا على القيام بنفس التحقيقات.
هذا وكانت »جون أفريك« الفرنسية تحدثت عن فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقات حول وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، بسبب ممتلكاته الكثيرة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المكتب قد وضعه تحت الرقابة لمعرفة مصدر أمواله التي استثمرها في العقار والبورصة في الولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، ذكرت مصادرنا بأن التحقيقات ستتناول جميع العقود التي أبرمت بين سوناطراك والشركة الأمريكية آناداركو، على خلفية الضجة التي أحدثتها السنة الماضية مسألة التعويضات التي فرضت على سوناطرك لصالح أناداركو بقيمة 4,4 مليار دولار.
وقد كان مدير المركز الجزائري البريطاني للاستثمار والتجارة، زهير سراي، قد أكد آنذاك أن المبلغ الذي دفعه مجمع سوناطراك لمؤسسة أناداركو الأمريكية المختصة في استكشاف البترول، والبالغ 4,6 مليار دولار هو بمثابة »عملية نصب واحتيال« قام بها الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، بالتواطؤ مع أحد مسؤولي هذه المؤسسة، ويتعلق الأمر ب»جوناتان ودوارد« الذي يعتبر صديقا مقربا من الوزير السابق.
وأبرز أيضا بأن المبلغ الذي دفعته سوناطراك للشركة الأمريكية جاء بعد معارضة هذه الأخيرة الضرائب التي فرضتها الجزائر على الشركات البترولية الأجنبية المستكشفة في الجزائر، حيث هددت سوناطراك بالذهاب إلى التحكيم الدولي، غير أن المؤسسة الجزائرية رفضت ذلك ورضخت للمؤسسة الأمريكية التي طالبت ب4,6 ملايير دولار.وأكد سراي أن سوناطراك لو لجأت إلى التحكيم الدولي لكان المبلغ أقل من هذا بكثير ولن يتجاوز 8,1 مليار دولار.
وارتكزت تصريحات سراي أيضا على خبرة سرية أعدت من طرف المنظمة الدولية للتنقيط وهو عضو فيها وبطلب من سوناطراك لإجراء تقييم تقني ومالي، حيث قال مدير مؤسسة أناداركو إن التنازلات في قضية تعويض مؤسسته كان من كلا الطرفين، إلا أنه لاحظ تناقضا في تصريحاته عندما وصف القدرات البترولية والطاقوية للجزائر ب«الجنة الموعودة«، مؤكدا في السياق ذاته أن قيمة الضرائب التي دفعتها أنداركو لسوناطراك سنة 2010 لم يتجاوز 300 مليون دولار.