''الدستور التونسي الجديد شبيه بالدستور الإيراني ويشكّل تهديدا لمدنية الدولة''

يهود تونس يرفضون منحهم مقاعد بالبرلمان، مسؤولة بالمجلس التأسيسي تكشف:

أعلنت سامية عبو، نائب رئيس لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي التونسي، أن مقدمة مشروع الدستور التونسي وبعض فصوله شبيهة بدستور إيران ما يهدد مدنية الدولة في تونس.
وقالت عبو، في تصريح لوسائل إعلام تونسية، إنها أجرت مقارنة بين مشروع الدستور التونسي، الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، ودستور إيران فوجدت تشابهاً على مستوى التوطئة وبعض الفصول، معتبرة أن ذلك قد يفتح الباب أمام ممارسة الاستبداد الديني بتفويض من الدستور.
ونبهت المتحدّثة إلى أنه بالمقارنة مع الدستور الإيراني فلا ينقص تونس إلا سلطة المرشد الأعلى للثورة، ورأت أن مشروع الدستور التونسي انتزع السيادة من الشعب ومنحها لنواب الشعب، مشيرةً إلى أن توطئة الدستور تبدأ بعبارة نحن نواب الشعب التونسي، في حين كان من المفترض القول باسم الشعب التونسي.
كما لفتت عبو إلى أن التوطئة تتضمن إشارة إلى أن الدستور صيغ تأسيساً على ثوابت الإسلام، وأن السلطة التشريعية أعطيت سلطة فوق الدستور، لتؤسس ما تشاء لما تراه من الثوابت من دون تحديد قائمة هذه الثوابت، مشيرة أن الثوابت التي يتم الحديث عنها هي ثوابت الأغلبية في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، وهي الحزب الأكثر تمثيلاً في المجلس التأسيسي.
على صعيد آخر، قالت صحيفة »معاريف« الإسرائيلية إن الجالية اليهودية في تونس رفضت مقترحًا بضمان مقاعد لها في البرلمان التونسي، بحجة أن هذا يتعارض مع مبادئ الدولة برفض أي تمييز لصالح أحد الأديان، حيث أضافت الصحيفة أن البرلمان التونسي قدم للجالية اليهودية في تونس مقترحاً بضمان مقاعد لهم بمجلس النواب، لكن قيادات الجالية اليهودية، برئاسة الحاخام حاييم بيتان، قررت رفض الحصول على مقاعد بتلك الطريقة.
وتابعت الصحيفة أن تونس التي انطلقت منها شرارة الربيع العربي تقودها اليوم حكومة انتقالية تم انتخابها في أكتوبر 2011 لصياغة الدستور الجديد للبلاد، وفي إطار ذلك قررت اللجنة التشريعية للحكومة تخصيص مقاعد لليهود بالبرلمان باعتبارهم أقلية دينية في الدولة، في الوقت الذي يختلف فيه أعضاء اللّجنة على منح حصة مماثلة للأقليات الدينية الأخرى، ويذكر أن تعداد الجالية اليهودية في تونس يبلغ بحسب آخر الإحصاءات نحو 1500 نسمة.