الجزائر تطعن في مصداقية التقرير الأمريكي حول مكافحة المتاجرة بالأشخاص

الخارجية تقول إنه يتم تجريم مرتكبي هذه الجرائم في حال التحقق من حدوثها

طعنت الجزائر في مصداقية التقرير الأمريكي حول مكافحة المتاجرة بالأشخاص على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني الذي أكد أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية لسنة 2013 حول الجهود التي تبذلها الجزائر في مكافحتها للمتاجرة بالأشخاص لا سيما أولئك القادمين من دول منطقة الساحل يقوم على معلومات مشكوك في مصداقيتها، مشيرا إلى أن الجزائر تجرم بشكل صارم مرتكبي هذه الجرائم في حال التحقق من حدوثها.
ردت الجزائر على ما ورد في التقرير الأمريكي حول مكافحة المتاجرة بالأشخاص، وأوضح بلاني في تصريح لوأج أن النتائج التي توصل إليها تقرير كتابة الدولة الأمريكية لا تأخذ تماما بعين الاعتبار التطورات الحقيقية التي تم تحقيقها في الجزائر في مجال مكافحة المتاجرة بالأشخاص بالرغم من ضغط الهجرة القوية الناجمة عن تدهور الأوضاع الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية بمنطقة الساحل.
واستدل الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية بالقوانين التي تبنتها الجزائر في هذا المجال، وأشار إلى أنه من الجانب التشريعي فإن التشريع الجزائري مطابق لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة العابرة للحدود ولبروتوكولاتها الثلاث بما فيها ذلك المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص، كما أكد أن الجزائر تجرم بشكل صارم مرتكبي هذه الجرائم في حال التحقق من حدوثها، مضيفا أن وزارة الشؤون الخارجية ستقدم لاحقا توضيحات بخصوص هذه المسألة.
وكانت كتابة الدولة الأمريكية قد أكدت الأربعاء الفارط في تقريرها العالمي لسنة 2013 أن الجزائر بذلت خلال سنة 2012 بعض الجهود لمكافحة المتاجرة بالأشخاص لا سيما أولئك القادمين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء غير أن هناك بعض النقائص التي لا تزال قائمة للقضاء على هذه الآفة.
واعتبرت كتابة الدولة أن الجزائر بلد عبور وبدرجة أقل وجهة أو ممون للرجال والنساء الخاضعين للعمل القسري أو لأشكال أخرى للمتاجرة بالأشخاص.