وزارة التربية متهمة بتحويل مناصب إدارية لصالح التربويين

نقابة الأسلاك المُشتركة تُندد وتدعو إلى مراجعة الوضع

استنكرت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بما أسمته »استحواذ التربويين على المناصب الإدارية بقطاع التربية التي هي من حق فئة الأسلاك المُشتركة« ودعت إلى »إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 15913 المؤرخ في 20130415 الذي شابته خروقات خطيرة وتجاوزات مفضوحة وفساد إداري مكشوف«، كما رافعت لصالح إعادة الاعتبار لرتبة ملحق إداري رئيسي، منددة في الوقت نفسه ب»الطرق الملتوية« المتبعة من قبل مديري التربية في منح هذه المناصب.
يبدو أن الصراع حول المناصب الإدارية بقطاع التربية الوطنية بعدما أصبحت هذه الأخيرة تُشغل من قبل الأساتذة والمُعلمين، سيتخذ مجرى آخر خلال الموسوم الدراسي المقبل وهو ما يتضح جليا من خلال الانتقادات اللاذعة التي تُوجهها بعض نقابات القطاع إلى مسئولي الوزارة واتهامها بالتنسيق مع نقابات الأساتذة في إطار »المصالح المُشتركة«.
في هذا السياق، نددت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في بيان وقعه رئيسها سيد علي بحاري بما أسمته »استحواذ التربويين على المناصب الإدارية بطرق ملتوية« بالرغم، يُضيف البيان، من وجود موظفين في الإدارة يتوفرون على الشروط الكافية لشُغل هذه المناصب التي هي أصلا، تدخل ضمن حقوقهم القانونية، وبرأي هذه النقابة، فإن »مديري التربية يلجأون في إطار تهدئة غليان النقابات إلى منح مناصب إدارية لصالح الأساتذة أو المُعلمين بالرغم من كون هذه المناصب ليست من حقهم«. وتضمن البيان »في الوقت الذي كانت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تُندد وتستنكر من استحواذ التربويين على المناصب الإدارية تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 15913 المؤرخ في 20130415 الذي يُكرس هذا المبدأ حيث تم عقد إجتماع بولاية تلمسان في نهاية السنة الدراسية 20122011 ومن خلاله تم إعداد مشروع مرسوم استعجالي على المقاس قصد تسوية الوضعيات غير قانونية التي تخص المناصب العليا في مديريات التربية والإدارات المركزية التابعة للوزارة«، واتهمت ذات النقابة مديري التربية باستعمال »طرق ملتوية« من أجل »وضع بعض التربويين تحت التصرف وتكليفهم داخليا بإحدى المناصب الخاصة برتبتي رئيس مصلحة أو رئيس مكتب بالمصالح الإدارية أو الإبقاء على المناصب الإدارية شاغرة بحجة عدم وجود موظفين يتوفرون على الشروط المطلوبة«.
ومن هذا المنطلق، دعت إلى »إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 15913 المؤرخ في 20130415 الذي شابته خروقات خطيرة وتجاوزات مفضوحة وفساد إداري مكشوف وكذا إضفاء الشرعية عليه من خلال تشكيل لجنة مشتركة عملت على اقتسام الكعكة وتمتيع المحظوظين والمقربين تربويا«، كما رافعت لصالح »منع الوضع تحت التصرف للرتب التربوية في المناصب الإدارية الذي كان معمول به في أغلب مديريات التربية وإعادة الاعتبار لرتبة ملحق إداري رئيسي في المنصب العالي مادام هذا المرسوم قد أعطى الحق لكل من رتبة نائب مقتصد مسير ومهندس تطبيقي مع العلم أنهم يحملون نفس التأهيل للرتبة«.