محمد السادس يتحامل مجددا على الجزائر

حملها مسؤولية النزاع في الصحراء الغربية

فضل المغرب لغة التصعيد اتجاه الجزائر، فالخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس في ذكرى اعتلائه العرش، وحمل من خلاله الجزائر المسؤولية كاملة عن استمرار النزاع في الصحراء الغربية، يشكل خطوة أخرى في اتجاه المزيد من التوتر في العلاقات الثنائية وعرقلة كل ما من شأنه إعادة الأمور إلى مربع التطبيع الذي شرع فيه منذ أشهر .
لم يحمل خطاب العاهل المغربي محمد السادس في الذكرى الرابعة عشر لاعتلائه العرش خلفا لوالده الراحل الملك الحسن الثاني، أي بادرة لتلطيف الأجواء المشحونة بين البلدين والعودة إلى مسار التطبيع بين البلدين، وخلافا لجميع التوقعات بالغ الملك المغربي في الإساءة للجزائر وتحميلها المسؤولية عن كل التصرفات الاستعمارية للعرش العلوي، خصوصا لما يؤكد أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، في نزاع الصحراء الغربية، يظهر »البعد الإقليمي لهذا الخلاف، ومسؤولية الجزائر، التي تعد معنية به«، سواء على »المستوى السياسي، أو على المستوى القانوني والإنساني المتعلق بالوضعية المهينة لمخيمات تندوف«، على حد زعمه، ووصف العاهل المغربي، في خطاب قرار مجلس الأمن الذي صدر في أفريل الماضي بأنه تأكيد »بصفة حازمة للمعايير التي لا محيد عنها«، للتوصل إلى »الحل السياسي التوافقي والواقعي لأقدم نزاع في القارة الإفريقية«، وعرض محمد السادس خريطة طريق الرباط لحل نزاع الصحراء الغربية، في مواجهة ما اسماه ب » الموقف المتعنت للأطراف الأخرى«، واستمرار »حملاتها التضليلية«، ويقصد بها بطبيعة الحال الجزائر وجبهة البوليساريو، وواصل الملك المغربي ادعاءاته واتهاماته بأن هذه »الأطراف« التي لم يسميها تعمل »لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا حملاتها التضليلية، سيعمل المغرب على مواصلة الدينامية، التي أطلقها على الصعيد الداخلي، والتي تسعى في المقام الأول إلى تحقيق المزيد من الحكامة الاقتصادية والاجتماعية الجيدة، من خلال النموذج التنموي الجهوي«، كما دعا الملك محمد السادس إلى التعامل مع ملف حقوق الإنسان في المغرب عبر »الآليات الوطنية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يحظى بالمصداقية الدولية، وبمبادرات سيادية قوية تتفاعل إيجابياً مع المعايير الخاصة للأمم المتحدة«، وهي محاولة واضحة ومكشوفة لاحتواء الانتقادات الدولية التي تلاحق الرباط فيما يتعلق بحصادها الأسود في مجال حقوق الإنسان سواء داخل المغرب أو في الأراضي الصحراوية المحتلة.
واللافت أن هذا الخطاب الناري المغالي في التحامل على الجزائر جاء مباشرة بعد الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى العاهل المغربي محمد السادس في ذكرى عيد العرش، والتي جاءت لتترجم إرادة الجزائر في تحسين العلاقات الثنائية والابتعاد عن كل ما من شأنه شحن العلاقات وصب المزيد من الزيت على النار التي تلتهم هذه العلاقات منذ فترة، وقال الرئيس بوتفليقة في رسالته: »يسعدني والشعب المغربي الشقيق يحيي الذكرى الرابعة عشر لاعتلائكم عرش المملكة المغربية أن أعرب لجلالتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي عن أحر التهاني وأزكى التمنيات سائلا الله جل وعلا أن يمن عليكم وعلى كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة بوافر الصحة والسعادة وأن يوفق الشعب المغربي الشقيق في تحقيق الازدهار والنماء«، مضيفا: »إن الانجازات الهامة التي تحققت للمغرب بفضل الإصلاحات الهامة التي بادرتم بها منذ بداية عهدكم لدليل ساطع على حكمة سياستكم«، وقال الرئيس بوتفليقة في رسالته: »إنني أجدد لكم بهذه المناسبة عزمي الراسخ على تفعيل العلاقات الجزائرية المغربية وللارتقاء بها إلى أعلى المراتب بما يعود بالخير العميم على شعبينا الشقيقين« .
والواقع أن خطاب العاهل المغربي جاء منسجما مع السياسية المعتمدة من قبل الرباط اتجاه الجزائر، وشكل خطابه في عيد اعتلائه عرش المملكة فرصة على مر السنوات الماضية للتحامل على الجزائر وتحميلها المسؤولية كاملة فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية، فالنظام المغربي الذي يسير وفق توجيها جلالته ولا يمكن لحكومة الرباط سواء كانت إسلامية أو علمانية الخروج عن الإطار الذي يرسمه لها محمد السادس، يتعمد منذ أشهر استفزاز الجزائر اعتقادا منه بأن الوضع الدولي والإقليمي يساعد على إضعافها، خصوصا بعد اندلاع ما يسمى بالربيع العربي الذي احتوته الرباط بمنح الحكومة لحزب العدالة والتنمية الإخواني، وانتشار التوترات المسلحة في مالي وليبيا وحتى تونس.
وجاءت الكثير من التصرفات ومن التصريحات لمسؤولين مغاربة لتؤكد النهج الجديد المعتمد من قبل نظام المخزن، فتصريحات أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط لما كان شريكا في حكومة عبد الإله بنكيران، والتي أحيى من خلالها الأطماع التوسعية للنظام المغربي ورغبته في المطالبة بأراضي جزائرية، كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت اللهيب في العلاقات الثنائية، وتواصل التحامل المغربي ومحاولات توريط الجزائر في النزاع في الصحراء الغربية حتى من قبل رئيس الحكومة المغربية بنكيران نفسه.
للإشارة كان الرد الجزائري على الحملة المغربية الرسمية وغير الرسمية التي استهدفت الجزائر بطرح ثلاثة شروط رئيسية لإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين والتي شكلت على الدوام عنوان لمزايدات مغربية مستمرة، وتمثلت هذه الشروط في وقف حمالات الإساءة وتدفق المخدرات والكف عن تحميل الجزائر مسؤولية النزاع في الصحراء الغربية واحترام موقفها المبدئي بشان هذا الملف، وكان الرد المغربي بإساءة أكبر، وحتى المطالب التي رفعتها الجزائر لوقف تدفق المخدرات المغربية على التراب الجزائري قرأتها الرباط سياسيا على أنها محاولة للضغط عليها.